رساله توضيح المسائل - موسوى اردبيلى، سيد عبدالكريم - الصفحة ٥٩٢ - احكام لُقَطه

شخص است، بايد مال به آن فرد داده شود، چه پيش از شروع اعلام يا در بين و يا بعد از آن باشد.

«مسأله ٣١٣٦» اگر كسى كه مال نشانه‌دار را پيدا كرده بميرد، چنانچه پس از پايان اعلام، آن را براى خود برداشته و مرده باشد، مالكيّت آن به همان صورت به وارث او منتقل مى‌شود كه اگر صاحب آن پيدا شد، به او برگردانده شود و اگر قبل از شروع اعلام يا در بين آن مرده باشد، ظاهراً ورثه بايد به جاى او اعلام نمايند.

«مسأله ٣١٣٧» اگر كفش او را اشتباهاً ببرند و كفش ديگرى به جاى آن بگذارند، چنانچه بداند كفشى كه مانده مالِ كسى است كه كفش او را برده و قيمت آن از كفش خودش بيشتر نباشد، در صورتى كه از پيدا شدن صاحب آن مأيوس شود و يا براى او مشقّت داشته باشد، مى‌تواند آن را به جاى كفش خودش بردارد، ولى اگر قيمت آن از كفش خودش بيشتر باشد، بايد هر وقت صاحب آن پيدا شد زيادى قيمت را به او بدهد و چنانچه از پيدا شدن او نااميد شود، بايد با اجازه حاكم شرع زيادى قيمت را از طرف صاحب آن صدقه بدهد و اگر احتمال بدهد كفشى كه مانده مالِ كسى نيست كه كفش او را برده، بايد با آن معامله مجهول المالك نمايد، يعنى از صاحب آن جستجو و تحقيق كند و چنانچه از پيدا كردن او مأيوس شود، از طرف او به فقير صدقه بدهد.

«مسأله ٣١٣٨» اگر مالى را كه كمتر از «٦/ ١٢» نخود نقره سكّه‌دار ارزش دارد، پيدا كند و از آن صرف نظر نمايد و در مسجد يا جاى ديگرى بگذارد، چنانچه كسى آن را بردارد، براى او حلال است.

«مسأله ٣١٣٩» لوازم و ابزار و اشيايى كه آنها را براى تعمير و مانند آن نزد تعميركاران و صاحبان صنايع مى‌برند، اگر صاحب آن جنس ناشناخته باشد و ديگر سراغ آن نرود و صاحب صنعت پس از جستجو و تحقيق از آمدن صاحب جنس نااميد شود، بايد آن را از طرف صاحب آن صدقه بدهد و بنابر احتياط واجب بايد با اجازه حاكم شرع باشد.

«مسأله ٣١٤٠» اگر دزد مالى را كه به سرقت برده نزد انسان امانت بگذارد، جايز نيست آن را به خود دزد برگرداند، بلكه بايد آن را به صاحب آن بدهد و اگر صاحب آن به‌