رساله توضيح المسائل - موسوى اردبيلى، سيد عبدالكريم - الصفحة ٥٧٤ - احكام طلاق

دو شرط در مسائل آينده بيان مى‌شود.

«مسأله ٣٠٤٨» اگر زن را از خون حيض پاك بداند و او را طلاق بدهد و بعد معلوم شود كه هنگام طلاق در حال حيض بوده، طلاق او باطل است و اگر او را در حيض بداند و طلاقش دهد و بعد معلوم شود پاك بوده، در صورتى كه جدّاً بتواند قصد طلاق بكند، طلاق او صحيح است، وگرنه صورت ظاهرى طلاق كافى نيست.

«مسأله ٣٠٤٩» طلاق دادن زن در حال حيض يا نفاس، در سه صورت صحيح است:

اوّل: شوهر بعد از ازدواج با او آميزش نكرده باشد.

دوم: آبستن باشد و اگر معلوم نباشد كه آبستن است و شوهر در حال حيض او را طلاق بدهد و بعد بفهمد آبستن بوده، اشكال ندارد.

سوم: مرد به واسطه غايب بودن نتواند يا براى او مشكل باشد كه پاك بودن زن را بفهمد.

«مسأله ٣٠٥٠» اگر مردى كه از همسر خويش غايب است، بخواهد زن خود را طلاق دهد، چنانچه عادت همسر خويش را بداند و بداند كه چه هنگام به حالت پاكى كه در آن با وى آميزش نكرده وارد مى‌شود و يا بتواند از آن اطّلاع پيدا كند، بايد بر طبق همان عمل كند وگرنه بايد از وقتى كه غائب شده، سه ماه صبر كند و سپس او را طلاق دهد و در صورتى كه به همين ترتيب عمل نمايد و بعد معلوم شود كه طلاق در حال حيض يا نفاس بوده، طلاق صحيح است.

«مسأله ٣٠٥١» كسى كه غايب نيست ولى اطّلاع از حال زن براى او ممكن نمى‌باشد، مانند شخصى كه زندانى است و ملاقات ندارد، در حكم غايب است.

«مسأله ٣٠٥٢» اگر با همسر خود كه از خون حيض و نفاس پاك است آميزش كند و بخواهد او را طلاق دهد، بايد صبر كند تا دوباره حيض ببيند و پاك شود، ولى زنى را كه نُه سال او تمام نشده يا آبستن است يا يائسه مى‌باشد- يعنى اگر سيّده است احتياطاً بيشتر از شصت سال و اگر سيّده نيست بيشتر از پنجاه سال داشته باشد- اگر بعد از آميزش طلاق دهند، اشكال ندارد.