رساله توضيح المسائل - موسوى اردبيلى، سيد عبدالكريم - الصفحة ٥٦٠ - احكام سقط جنين و جلوگيرى

ساقط كننده است.

«مسأله ٢٩٧٠» اگر زن حامله از روى عمد كارى كند كه جنين او سقط شود، بايد ديه آن را به تفصيلى كه بيان شد به وارث طفل بپردازد و خود او از اين ديه ارث نمى‌برد و اگر ورثه جنين او را عفو كنند، ديه ساقط مى‌شود، ولى در جنينى كه روح در آن دميده شده، بنابر احتياط كفّاره قتل بر او واجب است.

«مسأله ٢٩٧١» اگر كسى زن حامله‌اى را بكشد و كشتن آن زن به مرگ جنين او منجر شود، بايد علاوه بر ديه زن، ديه جنين را هم به تفصيلى كه گفته شد بپردازد.

«مسأله ٢٩٧٢» اگر زنى از راه زنا آبستن شود، جايز نيست بچّه‌اش را سقط كند، هرچند روح در آن دميده نشده باشد و چنانچه پس از دميده شدن روح آن را سقط نمايد، بايد علاوه بر كفّاره جمع، ديه آن را هم بپردازد و قدر متيقّن از آن، مقدار ديه كافر ذمّى (يعنى ٨٠٠ درهم) مى‌باشد.

«مسأله ٢٩٧٣» اگر حكومت صالح و شرعى احياناً مصلحت جامعه را در مهار جمعيّت و تنظيم خانواده تشخيص دهد، تشويق جامعه نسبت به آن با راهنمايى راه‌هاى حلال و منع از راه‌هاى حرام- از قبيل سقط كردن جنين- مانعى ندارد، ولى الزام افراد به محدود نمودن نسل جايز نيست.

«مسأله ٢٩٧٤» جلوگيرى‌هاى موقّت به وسيله قرص يا آمپول- با تجويز پزشك متخصّص- اشكال ندارد؛ همچنين بستن لوله‌هاى مرد يا زن و عقيم كردن آنان، اگر عمل جرّاحى به وسيله جنس مخالف صورت نگيرد و مستلزم نگاه كردن به عورت يا لمس آن توسّط كسى كه نگاه و لمس او حرام است نباشد، بدون اشكال است.

«مسأله ٢٩٧٥» بيرون ريختن منى در حال آميزش توسّط شوهر در مورد زن دائم بدون رضايت او احتياطاً جايز نيست ولى اگر با رضايت طرفين باشد مانعى ندارد و در مورد متعه، مرد مى‌تواند منى خود را بيرون بريزد؛ ولى زن- دائمى باشد يا متعه- حق ندارد بدون رضايت شوهر، كارى كند كه نطفه او بيرون بريزد، مگر در مواردى كه بيرون نريختن نطفه موجب بچّه‌دار شدن شود و زن نسبت به آن شرعاً معذور باشد.