در عقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را پرورش دهد و ظاهر كلامشان هم مباشرت آن شخص نباشد، ورثه‌اش به جاى او هستند و چنانچه خود ورثه عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند و اجبار آنان هم ممكن نباشد، حاكم شرع از مال ميّت اجير مى‌گيرد و محصول را بين ورثه ميّت و مالك قسمت مى‌كند و اگر شرط كرده باشند كه خود او درختان را پرورش دهد، مساقات باطل مى‌شود.

«مسأله ٢٥١٤» از هنگامى كه محصول نمايان مى‌شود، باغبان مالك سهميه خود مى‌گردد، بنابر اين چنانچه بعد از آن و قبل از تقسيم بميرد- حتّى اگر مساقات به دليل شرط مباشرتِ خود عامل باطل شود- سهم وى به وارث او منتقل مى‌شود.

«مسأله ٢٥١٥» اگر شرط شود كه تمام حاصل براى مالك باشد، مساقات باطل است و ميوه مال مالك مى‌باشد و كسى كه كار مى‌كند نمى‌تواند مطالبه اجرت نمايد، ولى اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد، مالك بايد مزد آبيارى و كارهاى ديگر را به مقدار معمول به كسى كه درختان را پرورش داده است بپردازد.

«مسأله ٢٥١٦» در قرارداد مساقات، مباشرت باغبان شرط نيست، بلكه باغبان مى‌تواند براى كارهايى كه بايد انجام دهد كارگر بگيرد و يا اين كه كسى به طور رايگان به وى كمك نمايد مگر اين كه مباشرت باغبان در عقد مساقات شرط شده باشد.

«مسأله ٢٥١٧» اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى‌آيد مال هر دو باشد، اين معامله كه آن را «مغارسه» مى‌گويند باطل است، پس اگر درختان مال صاحب زمين بوده، بعد از پرورش هم مال اوست و بايد مزد كسى را كه آنها را پرورش داده بدهد و اگر مال كسى بوده كه آنها را تربيت كرده، بعد از تربيت هم مال اوست و مى‌تواند آنها را بكند، ولى بايد گودال‌هايى را كه به واسطه كندن درختان پيدا شده پر كند و اجاره زمين را از روزى كه درختان را كاشته به صاحب زمين بدهد و مالك هم مى‌تواند او را مجبور نمايد كه درختان را بكند و اگر به واسطه كَندن درخت عيبى در آن پيدا شود، بايد تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد و نمى‌تواند او را مجبور كند با اجاره يا بدون اجاره درخت را در زمين باقى بگذارد.