رساله توضيح المسائل - موسوى اردبيلى، سيد عبدالكريم - الصفحة ٤٦٤ - احكام مُزارعه

زراعت را بچيند و اگر مجبور كند، بايد ضرر او را جبران نمايد، بلكه اگر ماندن زراعت موجب ضرر مالك نباشد، زارع مى‌تواند با دادن اجرت زمين، او را مجبور كند كه زراعت در زمينش باقى بماند.

«مسأله ٢٤٩٦» اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ريشه زراعت در زمين باقى بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه قرارداد بين زارع و مالك بر اشتراكِ در زرع و اصول آن بوده، حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اوّل قسمت كنند، ولى اگر قرارداد فقط بر اشتراك در آنچه از زراعت در سال اوّل حاصل مى‌شود بوده باشد، حاصل سال دوم متعلّق به صاحب بذر خواهد بود.

«مسأله ٢٤٩٧» اگر قرارداد مزارعه همزمان يا كمى پيش از زمان وجوب زكات باشد و سهم هر يك از مالك و زارع به حدّ نصاب برسد، بايد هر كدام زكات سهم خود را بپردازند، ولى اگر زمان قرارداد پس از وقت وجوب زكات باشد، زكات زراعت بر عهده صاحب بذر است.

«مسأله ٢٤٩٨» اگر در قرارداد مزارعه شرط كنند كه زمين و كشت به عهده يك طرف و بذر و ساير كارها به عهده ديگرى باشد، صحيح است.

«مسأله ٢٤٩٩» لازم نيست قرارداد مزارعه ميان دو نفر باشد، بلكه ممكن است بين چند نفر باشد، به عنوان مثال يكى عهده‌دار زمين، ديگرى عهده‌دار كشت، سومى عهده‌دار بذر و چهارمى عهده‌دار تأمين ساير وسايل زراعت و كارهاى ديگر آن گردد، هر چند اين نوع مزارعه خلاف احتياط است و بهتر است به عنوان مصالحه انجام شود.

«مسأله ٢٥٠٠» در مزارعه لازم نيست كه زمين ملك مزارعه دهنده باشد، بلكه كافى است كه به وسيله اجاره و مانند آن، مالك منافع و بهره‌بردارى از زمين باشد.