رساله توضيح المسائل - موسوى اردبيلى، سيد عبدالكريم - الصفحة ٤٦٣ - احكام مُزارعه
را به مقدار معمول به مالك بدهد.
«مسأله ٢٤٩٢» اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمىتوانند مزارعه را به هم بزنند و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى و اگذار كند و طرف هم به همين قصد بگيرد؛ ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مىتوانند مطابق قرارى كه گذاشتهاند معامله را به هم بزنند.
«مسأله ٢٤٩٣» اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد، مزارعه به هم نمىخورد و وارثها به جاى آنان هستند؛ ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مىخورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثه او بدهند و از حقوق ديگرى هم كه زارع داشته ورثه او ارث مىبرند و اگر ضرر به مالك نمىخورد، مىتوانند مالك را مجبور كنند كه زراعت تا هنگام رسيدن در زمين باقى بماند.
«مسأله ٢٤٩٤» اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالك بوده، حاصلى هم كه به دست مىآيد مال اوست و بايد مزد زارع و مخارجى را كه كرده و كرايه وسايل يا ابزار ديگرى را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به او بدهد، مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قراردادن تمام حاصل براى مالك زمين باشد كه در اين صورت مالك، ضامن چيزى نيست و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست و بايد اجاره زمين و خرجهايى را كه مالك كرده و كرايه وسايل يا ابزار ديگرى را كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد، مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براى زارع باشد كه در اين صورت زارع ضامن اجرت زمين و عوامل نيست.
«مسأله ٢٤٩٥» اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضى شوند كه با اجرت يا بىاجرت زراعت در زمين بماند، اشكال ندارد و اگر مالك راضى نشود، در صورتى كه چيدن زراعت پيش از رسيدن آن به زارع ضرر بزند و ماندن آن موجب ضرر مالك نباشد، نمىتواند زارع را مجبور كند تا