رساله توضيح المسائل - موسوى اردبيلى، سيد عبدالكريم - الصفحة ٤٣٨ - احكام مُضاربه

احكام مُضاربه‌

«مضاربه» قراردادى است كه ميان مُضارِب (سرمايه‌گذار) و عامل (كسى كه با آن سرمايه، كار مى‌كند) بر اساس سود مُشاع بسته مى‌شود. تفصيل احكام مضاربه را در كتاب «فقه المضاربه» آورده‌ايم.

«مسأله ٢٣٨٦» در قرارداد مضاربه، خواندن صيغه عربى شرط نيست و همين كه صاحب سرمايه با هر بيانى مقصود خود را بفهماند و عامل هم آن را بپذيرد، قرارداد مضاربه منعقد مى‌شود.

«مسأله ٢٣٨٧» در طرفين قرارداد مضاربه، بلوغ، عقل و اختيار شرط است و علاوه بر اين، سرمايه‌گذار بايد حقّ تصرّف در دارايى خود را داشته باشد و عامل بتواند با آن سرمايه كار نمايد.

«مسأله ٢٣٨٨» اصل سرمايه در مضاربه مى‌تواند به صورت نقد يا دين يا منفعت باشد و در سود آن، سهم هر كدام بايد به نحو مشاع معيّن شود و اگر سهم هر كدام نامعيّن باشد، مضاربه صحيح نيست.

«مسأله ٢٣٨٩» لازم نيست سرمايه مضاربه طلا و نقره سكّه‌دار باشد، بلكه مضاربه با اسكناس يا اوراق ديگر با ارزش نيز صحيح است.

«مسأله ٢٣٩٠» عقد مضاربه اگر مدّت‌دار باشد، عقد لازم است و چنانچه مدّت‌دار نباشد، بعيد نيست عقد جايز باشد؛ ولى اگر شرط كنند كه تا مدّت معيّنى آن را به هم نزنند، بايد به شرط عمل نمايند و منظور از عقد لازم، قراردادى است كه بدون رضايت طرفين نمى‌توان آن را به هم زد، بر خلاف عقد جايز.