رساله توضيح المسائل - موسوى اردبيلى، سيد عبدالكريم - الصفحة ٤٣٦ - احكام شركت

به گونه‌اى كه متعارف است انجام دهد؛ پس اگر مثلًا معمول باشد كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد، بايد به همين نحو عمل نمايد و اگر معمول باشد كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد، مى‌تواند به همين نحو عمل كند.

«مسأله ٢٣٧٨» شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‌كند، اگر برخلاف قراردادى كه با او كرده‌اند خريد و فروش كند و خسارتى براى شركت پيش آيد، ضامن است، ولى اگر بعداً طبق قراردادى كه شده معامله كند، صحيح است و نيز اگر با او قراردادى نكرده باشند و برخلاف معمول معامله كند، ضامن مى‌باشد، امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله كند، معامله او صحيح است.

«مسأله ٢٣٧٩» شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‌كند، اگر زياده‌روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتّفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود، ضامن نيست.

«مسأله ٢٣٨٠» شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‌كند، اگر بگويد: «سرمايه تلف شده است» و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.

«مسأله ٢٣٨١» اگر تمام شريك‌ها از اجازه‌اى كه به تصرّف در مال يكديگر داده‌اند برگردند، هيچ كدام نمى‌توانند در مال شركت تصرّف كنند و اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد، شريك‌هاى ديگر حقّ تصرّف ندارند، ولى كسى كه از اجازه خود برگشته، مى‌تواند در مال شركت تصرّف كند.

«مسأله ٢٣٨٢» بعيد نيست كه «شركت» عقد لازم باشد؛ بنابراين اگر بعضى از شريك‌ها بخواهند شركت را پيش از مدّت تعيين شده به هم بزنند، نمى‌توانند، مگر اين كه وقت معيّن فرا رسيده باشد.

«مسأله ٢٣٨٣» اگر يكى از شريك‌ها بميرد يا ديوانه يا بى‌هوش يا سفيه شود، مادامى كه شركت برقرار است و فسخ نشده است، سرمايه در اختيار شركت است و با آن نمى‌توان مثل مال آزاد شريك‌ها عمل كرد، بلكه تابع مقررات خاص خود مى‌باشد.

«مسأله ٢٣٨٤» اگر شريك چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضرر آن مال خود