رساله توضيح المسائل - موسوى اردبيلى، سيد عبدالكريم - الصفحة ٤٢٧ - احكام احتكار و قيمت گذارى

كند و انجام اقاله را مشروط به انجام اين تقاضا نمايد.

«مسأله ٢٣٤٣» اگر بخواهند قسمتى از كالاى مورد معامله را در برابر همان مقدار از بهاى آن اقاله نمايند، اشكال ندارد؛ همچنين اگر فروشنده يا خريدار متعدّد باشند، اقاله در سهم هر كدام به نسبت بهاى آن جايز است و رضايت شريك‌ها لازم نيست.

«مسأله ٢٣٤٤» اقاله معامله شخصى كه از معامله پشيمان شده مستحبّ مؤكّد است و از حضرت امام صادق عليه السلام نقل شده كه فرمودند: «هر بنده‌اى كه معامله مسلمانى را كه از خريد يا فروش پشيمان شده به هم بزند و اقاله كند، خداوند لغزش آن بنده را در روز قيامت اقاله خواهد كرد».[١]

احكام احتكار و قيمت گذارى‌

«احتكار» آن است كه كالايى كه شديداً مورد نياز مردم است به انگيزه گران تر شدن از دسترس خريد آنان دور نگاه داشته شود، به شكلى كه مردم از اين ناحيه در مضيقه و سختى قرار بگيرند، خواه قصد ضرر زدن به آنان در بين باشد يا نه. احتكار در روايات زيادى مورد مذمّت شديد قرار گرفته و شخص محتكر ملعون و خطاكار و خائن و در حدّ قاتل شمرده شده است. مطابق بعضى از روايات محتكر از پناه خداوند متعال خارج شده و از نعمتهاى الهى محروم مى‌شود.[٢] «مسأله ٢٣٤٥» حرام بودن احتكار در زمان ما منحصر به گندم، جو، خرما، كشمش و روغن زيتون نيست، بلكه شامل هر نوع كالا و خدمتى است كه شديداً مورد نياز مردم باشد و از نبودن آن در مضيقه و سختى قرار گيرند.

«مسأله ٢٣٤٦» اگر كالايى را به انگيزه گران‌تر شدن از دسترس مردم دور نگاه دارد، ولى آن كالا توسط ديگران به مردم عرضه شود و به گونه‌اى نباشد كه آنان در مضيقه و سختى قرار گيرند، در اين صورت احتكار صادق نيست.

[١]- وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، باب ٣ از« أبواب آداب التّجارة»، ح ٢ و ٤، ج ١٧، ص ٣٨٦ و ٣٨٧.

[٢]- همان، باب ٢٧، ح ١، ٣، ٦، ١١ و ١٣، ص ٤٢٣-/ ٤٢٧.