رساله توضيح المسائل - موسوى اردبيلى، سيد عبدالكريم - الصفحة ٣٣٣ - ١- درآمد كسب و كار

اجازه حاكم شرع ندارد و چيزى بر عهده خريدار نيست و فروشنده بايد خمس آن را بدهد.

«مسأله ١٨٦٢» اگر چيزى را كه خُمس آن داده نشده به كسى هبه كنند يا ببخشند، خمس آن بر عهده هديه دهنده است و هديه گيرنده تمام آن را مالك مى‌شود و بر عهده او چيزى نيست.

«مسأله ١٨٦٣» اگر از كافر يا كسى كه به دادن خُمس عقيده ندارد، مالى به دست انسان آيد، واجب نيست خُمس آن را بدهد.

«مسأله ١٨٦٤» كسى كه مى‌خواهد خمس مالى را كه در سال قبل به دست آورده، از درآمد سال بعد خود بدهد، بايد به اندازه يك چهارم مال متعلّق خمس را بپردازد.

«مسأله ١٨٦٥» اگر خُمس را با حاكم شرع يا وكيل او يا با سيّدى دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد، نمى‌تواند از منافع آن سال كسر نمايد، پس اگر مثلًا هزار تومان دستگردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارج خود داشته باشد، بايد خُمس دو هزار تومان را بدهد و هزار تومانى را كه بابت خُمس سال قبل بدهكار است، از بقيّه بپردازد.

«مسأله ١٨٦٦» هرگاه با پول خُمس داده يا پولى كه خُمس ندارد، خانه يا ملكى بخرد، چنانچه قصد او تجارت با آن نباشد بلكه بخواهد خود از آن استفاده نمايد، در اين صورت ترقّى قيمت آن خُمس ندارد و اگر آن را به ملك ديگرى تبديل كند نيز خُمس ندارد؛ ولى اگر آن را بيشتر از آنچه خريده بفروشد، چنانچه رشد قيمت بر اثر كاهش ارزش پول نباشد بلكه ترقّى به خاطر قيمت بازار باشد و از مخارج سالانه زياد بيايد، بايد خُمس ترقى قيمت آن را بپردازد و همچنين اگر قصد او تجارت با آن باشد و يك سال از ترقّى قيمت آن بگذرد، چنانچه رشد قيمت بر اثر كاهش ارزش پول نباشد و امكان فروش داشته باشد به گونه‌اى كه در نظر مردم سود موجود حساب شود، خُمس ترقّى قيمت را بايد بپردازد.

«مسأله ١٨٦٧» تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها، پس از گذشت يك سال از وقتى كه منافع عايدشان مى‌شود، بايد خُمس آنچه را كه از خرج سال آنان زياد مى‌آيد