کاستی‌های تکوینی آن نیز تأمین گردد. از این رو، تنها در حیثیت عملی و تعبّدی، مربوط به آیات، قابل استناد هستند؛ چه این‌که جنبة فقهی و عملی آیات، در محدودة اعتبار تعبّدی این احادیث می‌گنجد.

به بیانی دیگر، گزاره‌های تفسیری بر دو گونه‌اند: الف. گزاره‌های تفسیری دارای حیثیت ثبوتی و نفس‌الامری؛ مانند آیات دارای مفاد اعتقادی، معارفی، تاریخی، طبّی، و...؛ ب. گزاره‌های تفسیری دارای حیثیت اثباتی و تعبّدی؛ مانند حیثیت عملی مربوط به آیات فقهی.

در حیثیت نخست ـ که حیثیت تفسیری به معنای دقیق کلمه است ـ مستند تفسیر باید یا علم و قطع باشد تا کشف و دلالتش به صورت وجدانی احراز گردد و یا دلیلی باشد که مسمّای عرفیِ کشف و بیان و تفسیر بر آن صدق نماید؛ یعنی در پرتو آن، مفاد آیه به اندازه‌ای وضوح و انکشاف پیدا کند که عرفاً بر آن بیان و دلالت اطلاق گردد و تعریف تفسیر، یعنی «کشف المراد عن...» بر آن صادق باشد. حدیث تفسیری‌ای که هم در دلالت و هم در وثوق به صدورش در مرتبه‌ای است که در عرف عُقَلا مورد اعتماد قرار می‌گیرد، حدّ لازم وضوح و کشف و انکشاف در آن تأمین است؛ زیرا آنان خبر را از باب کشف و طریقیت معتبر می‌شمارند، نه تعیین وظیفة عملی.[١] بدین رو، میزانی از احراز را ـ که برای صدق مسمّای کشف لازم است ـ رعایت می‌نمایند و از نظر خود تأمین یافته می‌بینند.[٢]

میزان قوّت سند و دلالت در اخبار عقلایی و تعبّدی

ملاک اعتماد به صدور خبر از دو نقطه در خور تأمّل است:

١. اعتماد بر خبر عقلایی: میزان در اعتماد بر خبر، بر مبنای سیرة عقلایی، وثوق به صدور خبر است؛ همچنان که میزان در عدم اعتماد بر خبر عقلایی، عدم وثوق به صدور خبر است، نه قطع، یا وثوق و یا حتّی شکّ به خلاف آن؛ چه این‌که وقتی مدار حجّيت عقلایی در باب خبر، وثوق به صدور باشد، حجّيت خبر نفیاً و اثباتاً، بدواً و استمراراً، بر محور آن خواهد چرخید.

همچنان که محقّق نايینی می‌گوید:

فالمیزان فی الموهنیة هو ارتفاع الوثوق بالصدور، کما أنّ المیزان فی الجابریة هو وجوده.[٣]

لیکن حضرت آیة الله خویی١ می‌گوید:

یعتبر فی الخبر الموثوق به... أن یکون جامعاً لشرایط الحجیة، و منها أن لا یکون الخبر مقطوع الکذب، فانّ مقطوع الکذب لا یعثل أن یشمله دلیل الحجّیة و التعبّد... لانّ الراوی مهما بلغت به الوثاقة، فإنّ خبره غیر مأمون من مخالفة الواقع... فلا بدّ من التشبّث بدلیل الحجیة فی رفع

[١]. زيرا فرض در اين گونه خبرها عدم حصول وثوق نوعي به صدورشان است و گرنه، همانند احاديث موثوق الصدور، از اخبار معتبر عقلايي شمرده مي‌شدند.

[٢]. بلكه روشن شدن وظيفه عملي را نتيجه وضوح و انكشاف مراد متكلم مي‌شمارند.

[٣]. نياز به تقرير اعتبار اخبار عقلايي از سوي شرع مطهّر، با وجود مسماي عرفي كشف و دلالت و تفسير،‌ از اين جهت است كه انكشاف مفهومي داراي مراتب تشكيك است و معمول اخبار مورد اعتماد عرف، مفيد كشف و انكشاف تامّ نيست. چون عرف عقلا در توافق ارتكازي خود، همان ميزان از كشف را كافي و قابل اعتماد شمردند، امضاي اين سيره از سوي شرع مطهر،‌در حقيقت، به معناي تأييد همين ميزان از انكشاف از سوي خداي متعال و تجويز اعتماد بر آن در تفسير آيات و خروج از محذور و تفسير به رأي است.