اشکال عمدة این نظریه، این است که دایرة حجّيت اخبار را تنها به اخبار معتبر در سیرة عُقلا محدود می‌سازد و به تعبّدی شرعی فراتر از آن گردن نمی‌نهد و از توجّه به تفاوت مبانی حجّيت اخبار عقلایی از اخبار مشمول توسعة تعبّدی قاصر است؛ یعنی از ضرورت تفکیک بین اخبار معتبر عقلایی و اخبار معتبر مشمول توسعة تعبّدی غفلت می‌ورزد.[١]

البتّه، چنان که پیش‌تر اشاره شد، غالب پیروان این دیدگاه‌ تنها در مقام نظری بدین رأی پایبندند و گرنه در مقام عمل، محدودة حجّيت اخبار را در گستره‌ای فراتر از محدودة سیره، اعتبار می‌بخشند و با تکیه بر وجدان علمی ارتکازی خود، در مواردی چون مقام تعارض بین اخبار، به ترجیح طرف راجح می‌پردازند و بدان عمل می‌کنند؛ بی‌آن‌که، به مقتضای سیره، در میزان رجحان و احراز وثوق به صدور آن ـ که مستلزم وثوق به عدم صدور اخبار جانب مقابل است ـ درنگی نمایند. اینان اگر توجّه تفصیلی به حاقّ مبنای عملی خود داشتند، باید به مقتضای مبنای توسعة تعبّدی پایبند می‌شدند.[٢]

ضمناً همین عدم تفکیک بین دو طیف اخبار معتبر عقلایی و مشمول توسعة تعبّدی، موجب افراط‌گرایی صاحبان نظریة بعدی شد.

نظریه تفصیل بین گزاره‌های علمی و عملی

صاحبان این نظریه بر این باورند که گزاره‌های مربوط به حوزة کلام و معارف و امور ملحق به آن، نیاز به قطع جازم دارند؛ بر خلاف گزاره‌های تعبّدی فقهی که دلیل معتبر تعبّدی در آنها کافی است.
از این رو، احادیث معتبر غیر مفید قطع را تنها در جهات فقهی آیات حجّت می‌شمارند، نه در جهات
علمی ـ تفسیری.[٣]

در این نظریه، علاوه بر عدم تفکیک بین دو طیف اخبار عقلایی و اخبار مشمول توسعة تعبّدی، از سه نکته دیگر غفلت شده است:

الف. عرف عُقلا خبرهای معتبر عقلایی را از باب کشف و طریقیت معتبر می‌شمارند، نه تعیین وظیفة عملی. از این رو، میزانی از احراز را ـ که برای صدق مسمّای کشف لازم است ـ رعایت می‌نمایند و از نظر خود تأمین یافته می‌بینند. گرچه معمول اخبار عقلایی، مفید کشفی تامّ و قطعی نیست، لیکن تشکیکی بودن مفهوم کشف و انکشاف موجب شده، عرف عقلا به همین میزان از کشف در احراز مفاد و مدلول کلام بسنده نمایند و احتمال خلاف را قابل اعتنا نبینند. شارع نیز با تقریر این سیره، بر چنین کشفی در تفسیر صحیح و پرهیز از تفسیر به رأی، صحّه نهاد.

ب. نه دلیلی عقلی یا تعبّدی دلالت می‌کند که هر گزارة کلامی نیازمند به باور جزمی است و نه ماهیت مفاهیمی چون: معرفت، ایمان، اعتقاد و تصدیقْ اقتضای قطع جازم در تمام گزاره‌های کلامی و مانند آن را دارد.[٤]

[١]. ر.ك: البيان في تفسير القرآن، ص٣٩٨ ـ ٤٠٢؛ مدخل التفسير، ص١٧٤ ـ ١٧٥.

[٢]. به زودي گفتار حضرات آيات خويي و فاضل٠ در تمايل به اين نظريه مورد ملاحظه قرار مي‌گيرد.

[٣]. به علاوه، اين عدم توجه تفصيلي به توسعه تعبدي، موجب خلط علمي و عملي آنان مي‌گردد؛ اگر آنها در جاهايي بر اساس وجدان ارتكازي خود، به مقتضاي نظريه توسعه تعبدي رفتار مي‌كنند، در جاهايي هم به دليل نبود توجه به وجود چنين توسعه‌اي در شرع مطهر، خود را در محدوده مقتضيات سيره محصور مي‌نمايند و از گشايش تعبدي شريعت و لوازم آن محروم مي‌گردند.

[٤]. ر.ك: قرآن در قرآن، ج١، ص٣٩٢؛ تسنيم در تفسير قرآن كريم، ج١، ص١٥٦ ـ ١٥٩.