٣. در تعارض، اگر جمع عرفی ممکن نبود، با جمع تبرّعی نمی‌توان مستندی برای تفسیر فراهم نمود. بلی اگر قابل جمع تبرّعی بود، در لحاظ ثبوتی تفسیری منظور می‌گردد، لیکن نام تفسیر بر آن گذاشته نمی‌شود؛ چون کشف المراد صدق نمی‌کند؛

٤. عصمت معصومان و تبعیّت کامل آنان از حکم خدای متعال در قرآن کریم و جز آن، معقول نمی‌نمايد که خبر قطعی الصدور مخالف قرآن باشد.

حالات و احکام تعارض

تعارض بین نصّ یا ظاهرِ حدیث قطعی الصدور یا غیر قطعی، با نصّ یا ظاهر قرآن، به هشت حالت قابل تصویر است. این حالات عبارت‌اند از:

الف. تعارض نصّ حدیث قطعی با نصّ قرآنی: به دلیل عصمت معصومان: از مخالفت با قرآن و سنّت، وقوع چنین صورتی محال است.

ب. تعارض نصّ حدیث غیر قطعی با نصّ قرآنی: حدیث مخالف قرآنْ باطل بوده، از درجۀ اعتبار ساقط است.

ج. تعارض نصّ حدیث قطعی با ظاهر قرآنی: در ظواهر قرآنی تصرّف می‌شود و مفاد آیه بر مفاد حدیث حمل می‌گردد؛ یعنی آیه به گونه‌آی تأویل می‌گردد که قابل جمع عرفی با نصّ حدیث باشد؛
زیرا نه در دلالت چنین حدیثی می‌شود تصرّف کرد و سندش قابل خدشه است؛ ولی حجّيت ظاهر آیه مشروط به فحص و احراز عدم قرینۀ بر خلاف است و با وجود چنین حدیثی شرط حجّيت ظاهر آیه مفقود خواهد بود.

د. تعارض نصّ حدیث غیر قطعی با ظاهر قرآنی: بین مفاد این احادیث، با مفاد آیه به وجهی عرفی جمع می‌شود و آیه با آن تفسیر می‌گردد؛ خواه به صورت حمل ظاهر آیه بر مفاد حدیث باشد و یا حمل آیه بر تعدّد معنا و این‌که حدیث متکفّل بیان یکی از آن معانی است، و یا با حمل حدیث بر تأویل و تفسیر به بطون، یا وجه جمعی همانند اینها.

این در صورت امکان جمع عرفی بین مفاد احادیث با مفاد آیات است و گرنه، حدیث به عنوان خبر مخالف کتاب، از اعتبار ساقط است.

بلی اگر جمع تبرّعی هم ممکن نبود، حدیث ثبوتاً و اثباتاً قابل طرح و انکار است؛ ولی اگر جمع تبرّعی هر چند بعید ممکن بود، حدیث در مقام اثبات از حجّيت ساقط است، ولی در مقام ثبوت به لحاظ احتمال، هر چند ضعیف، صدور، ردّ و انکار آن روا و احیاناً جایز نیست؛ زیرا به عدم صدور و عدم ارادة آن معنای تأویلی بعید در جمع تبرّعی قطع نداریم.

ه‌ . تعارض ظاهر حدیث قطعی با نصّ قرآنی: ظاهر حدیث، با مفاد نصّ قرآنی، به گونه‌ای که در مورد قبل اشاره شد، جمع می‌شود؛ زیرا با وجود قطع به صدور حدیث، هر وجه جمع نزدیک‌تری که بتواند آن را در کنار مفاد آیه جمع نماید، عرفی خواهد بود. بلی اگر وجوهی، در مقام جمع، محتمل بود و هیچ یک رجحان متعیّنی نداشت، در مقام اثبات به لحاظ اجمال بالعرض از حجّيت ساقط می‌گردد، ولی در مقام ثبوت، ردّ و انکارش جایز نیست.