ظنّی راهگشا باشد و به همین معیار هم می‌توان به صاحب شریعت اسناد داد، ولی نمی‌توان به طور جزم گفت نظر اسلام در این زمینه چنین است؛ چون ادلّة حجّيت خبر واحد مربوط به احکام عملی است که در آنها به ظنّ معتبر می‌توان اعتماد کرد.[١]

از بیانات گذشته، وجه درنگ در جملة اخیر ایشان، یعنی قول به اختصاص «ادلّة حجّيت خبر واحد به احکام عملی» نمایان می‌گردد؛ زیرا از مهم‌ترین این دلایل، سیره است که عرف عُقلا در حجّيت، تمایزی بین احکام عملی و غیر عملی نمی‌گذارند و شارع نیز این سیره را تأیید فرمود. اعتقاد نیز اعمّ از جزم است. بلی جزم پیدا نمودن به گزاره‌های اعتقادی به دلیل مفید قطع نیاز دارد و این، اختصاص به آیات معارفی ندارد، بلکه جزم به نظر اسلام و به حکم خدای متعال دربارة حکم شرعی در مسائل فقهی نیز نیازمند دلیل وافی به قطع جازم است و همین که از حجّت عُقَلایی ما، مسمّای عرفیِ وضوح و انکشاف و دلالت ـ که موجب صحّت اطلاق تفسیر است ـ حاصل می‌شود و «به همین معیار هم می‌توان به صاحب شریعت اسناد داد»، برای حجّيت در تفسیر کافی است؛ گرچه برای اعتقاد جازم یافتن به مفاد آن و یا گفتن «به طور جزم به این‌که نظر اسلام در این زمینه چنین است»، نیاز به مستند مفید جزم داریم.

نیازمندی گزاره‌های تاریخی به وثوق نوعی

ممکن است پنداشته شود، مورّخان در اعتماد بر گزاره‌های تاریخی، مسند بودن و سایر شرایط معتبر در فقه و کلام را شرط نمی‌دانند و در مباحث تاریخی به خبرهای مرسل مورّخان نیز، به شرط عدم ظهور قراینی بر خلاف آن، اعتماد می‌شود. لیکن، بی‌آن‌که این نسبت به عرف مورّخان را نفی یا اثبات شود و به فرض وجود چنین سیره‌ای در عرف اهل تاریخ، باید گفت که این سیره فاقد شرایط حجّيت در علم تفسیر و سایر وجوه مورد نیاز در شریعت است؛ زیرا اعتبار این سیره نیاز به اثبات استمرار ملموس و مورد توجّه آن در عصر معصومان: دارد تا سکوت و تأیید آنان دلیلی بر تقریر و امضای چنین سیره‌ای باشد. بی‌شکّ، فقدان چنین شرطی با عدم اعتبار عرف مزبور مساوی خواهد بود.

نتیجه این‌که در گزاره‌های تاریخی قرآن نیز نیاز به خبر دارای شرایط اعتبار عقلایی، یعنی مورد وثوق داریم. بلی پیدایش وثوق به معمول گزاره‌های تاریخی، سهل‌تر از گزاره‌های اعتقادی و امور مهمّی همانند آن است.

حجّيت احادیث تفسیری در تعارض با کتا ب و سنّت

قواعد کلّی در تعارض حدیث با کتاب و سنّت

با عنایت به جایگاه کتاب و سنّت و نسبتشان به هم و ویژگی‌های هر یک، قواعد کلّی حاکم بر تعارض آنها با هم به قرار ذیل هستند:

١. هر حدیثی که عنوان مخالف قرآن بر آن صادق باشد، از درجة اعتبار ساقط خواهد بود؛

٢. با عنایت به دلایل اعتبار ظواهر و نصوص کتاب و سنّت، هرگاه قرآن و حدیث با هم تنافی قابل جمعی داشته باشند، همانند تعارض بدوی دو حدیث با هم جمع می‌شوند؛

[١]. ابن‌ميثم بحراني: «اليقين في عرف العلماء هو اعتقاد أنّ الشيء كذا مع اعتقاد أنّه لا يمكن أن لا يكون كذا، و هو أخصّ من العلم الّذي هو أخص من الاعتقاد الجازم المطابق الذي هو أخصّ من الاعتقاد المطابق الذي هو أخص من مطلق الاعتقاد (شرح مئة كلمة،‌ ص٥٢؛ ر.ك: الحدائق الناضرة، ج٩، ص١٦٠).