و در فهم بسياري از احاديث فقهي، تعبير به «مقتضاي باب»، «مقتضاي اصل» و «مقتضاي قاعده»[١] مي‌كند و فهم مقتضاي اصول و مفاد الفاظ حديث را وظيفه فقيه مي‌داند.[٢]

نمونه‌ها

او در ذيل كلام ـ امام٧ كه مي‌فرمايد: «غَبنُ اَلمـُستَرسِلِ رِباً»، ـ مي‌گويد:

صحيح اين است كه متبادر از سحت و ربا آن است كه نفسِ مالْ حرام است و تصرف در آن جايز نيست و اين «اوفق با قواعد معلومه» است؛ مانند عدم حلّيّت مال ديگري جز به رضايت وي.[٣]

و به وجود قاعده در هر باب براي فهم احاديث آن باب معتقد است.

و در ذيل اين روايت كه مي‌گويد: از امام٧ سؤال مي‌شود درباره مردي كه صيدي را قصد كرده و تسميه خوانده، اما تير به ديگري برخورد مي‌كند، كه پاسخ در اصول الكافي «يأكُلُ مِنهُ» و در التهذيب «لا يأكُل منه» آمده، دومي را برگزيده و مي‌گويد:

مقتضاي اين حديث، عدم حليت است كه مقتضاي قاعده نيز همين است؛ چرا كه نيت و تسميه شرط در صيد است.[٤]

و در ذيل دو روايت كه يكي مي‌گويد: اگر وصيت كننده، مبلغي را براي موصي‌له وصيت كند، اما موصي‌له قبل از وصيت كننده بميرد، امام٧ مي‌فرمايد: «لَيسَ بِشَيء» و با روايت محمد بن قيس، علي الظاهر، تناقض دارد، به صاحب الوافي ـ كه مي‌گويد: «مي‌توان گفت: آنها هر يك روايات خاص خود هستند» ـ ايراد گرفته، مي‌نويسد:

هدف اين است كه ما روايت صحيح را تشخيص و ديگري را تأويل يا رد نماييم. و تصديق هر دو فايده‌اي ندارد...

و مي‌افزايد:

روايت محمد بن قيس ـ كه ديگران رد كرده‌اند ـ اولاً مخالف قاعده نيست، ضمناً مراد امام از «ليس شيء» معلوم نيست.[٥]

او در پرتو همين قواعد معلوم در فقه، به نقد پاره اي از احاديث نيز پرداخته است و در نقد روايتي كه مي‌گويد: اگر مردي با زني ازدواج كند كه شوهر دارد،‌ ولي نداند، حكم چيست؟ كه ابوبصير ـ كه به تعبير شعراني همان يحيي بن قاسم است ـ مي‌آورد كه زن سنگسار شده و مرد تازيانه مي‌خورد، مي‌نويسد:

[١]. منهج الصادقین، ج١، ص٢٦.

[٢]. الوافی، ج٢٤، ص١٣٧.

[٣]. همان، ج١٢، ص١٣٩.

[٤]. همان، ج٦، ص٧٧.

[٥]. همان، ج١٧، ص٢٨٩.