الف. ترجیح در تعارض خبرَین،[١] حتّی به مرجِّحی که مفید وثوق به صدور یک طرف، یعنی وثوق به عدم صدور جانب مقابل نباشد؛ ب. تخییر[٢] بین خبرین متعادلین، در غیر موارد تخییر بین احکام سُنن؛
ج. معتبر شمردن خبر ثقه، با وجود تنافی آن با معارض نامعتبری که وثوق به صدور خبر ثقه را نیز از
بین می‌برد.

اعتبار چنین اخباری در دامنة حجّيت عقلایی معمول نیست. بی‌شکّ، تنها حکومت به وجه توسعة تعبّدی در دامنة حجّيت است که به این اخبار اعتبار می‌بخشد.[٣]

گفتنی است که موضوع توسعة تعبدی خبر، تنها اخبار متعارض نیست، بلکه هر خبری را که، به هر دلیلی، وثوق به صدورش منتفی باشد،[٤] ولی در شرع معتبر شمرده شود، شامل می‌گردد.

دامنة حجّيت احادیث تفسیری

نقش اختلاف مبانی حجّيت، در دامنۀ حجّيت

اختلاف آرا در دامنة حجّيت خبر، به طور عمده، به اختلاف در مبانی حجّيت خبر و به میزان توجّه و دقّت در مفهوم و ماهیت تفسیر بر می‌گردد؛ زیرا:

الف. بر مبنای انسداد و ضرورت عقلی در حجّيت خبر، احادیث تفسیریِ غیر وجدانی، در تفسیر حجّيتی نخواهند داشت و تنها حیثیت تعبّدی و فقهی آیات قرآن را، در حدّ و دامنة ضرورت، منجَّز می‌سازند؛ زیرا چنان که گذشت، تفسیر دانشی دارای حیثیت علمی و واقعی و نفس الامری است. از این رو، دلیلی که مسمّای کشف وجدانی یا عرفی مورد تقریر شرع را نداشته باشد، نمی‌توان با آن وضوح مراد متکلّم و دلالت بر آن را تحصیل نمود؛ و اگر از باب ضرورت عقلی اعتبار یابد، باید در تمسّک به آن در حدّ ضرورت بسنده نمود.

ب. بر مبنای تعبّد محض، دامنة حجّيت تابع گونة تعبّد به خبر است که از تأمّل در بیان مقتضیات دیگر مبانی نمایان می‌شود. ضعف این وجه، درنگی بیش از این را روا نمی‌شمارد.[٥]

ج. بر مبنای سیرة عُقَلا، تمامی احادیث دارای اعتبار و حجّيت عقلایی، هم در حیثیت تفسیری، یعنی حیثیت علمی تفسیر و هم در حیثیت تعبّدی و عملی آن، معتبر شمرده می‌شوند.[٦] با توجّه به مفهوم و ماهیت تفسیر، تفصیل در دامنة حجّيت خبر بین گزاره‌های فقهی و تفسیری سزاوار نیست. البتّه باید توجّه داشت که بسیاری از اصولیان توجّه تفصیلی به نظریة توسعة تعبّدی در سیرة عقلا در حجّيت خبر ندارند.

[١]. ر.ك: قوانين الاصول، ص٤٣٤؛ دروس في علم الاصول، ج٢، ص١٣٦.

[٢]. در غير موارد دوران بين محذورين.

[٣]. مقصود از اين تخيير فقهي ظاهري، يا تخيير اصولي، است؛ بنا بر قول به آن (ر.ك: وسائل الشيعة، ج٢٧، ص١٠٨، ح٣٣٣٣٨).

[٤]. آنچه در اين مقاله منعكس گرديد، اجمال مطلب است و جاي تبيين حدود و شرايط و دامنة توسعه تعبدي، علم اصول است؛ همچنين بيان دلايل اثباتي اصل نظرية توسعه تعبدي در مقاله‌اي مستقل مورد پژوهش قرار گرفت (ر.ك: «نظرية توسعه تعبدي در حجيت خبر»).

[٥]. مگر خبري كه به حدّ تُهَمه رسيده و مسمّاي احراز را، و لو از باب وثوق نوعي به خبر، از دست داده باشد.

[٦]. ر.ك: مدخل التفسير، ص١٧٥ ـ ١٧٦.