[٢٠٧] مسألة ٢: إذا أجنب من حرام ثم من حلال، أو من حلال ثم من حرام،
______________________________
(١) إذا اغتسل المجنب من الحرام فی الماء البارد فلا إشکال فی صحة غسله فیحکم بطهارة عرقه بعد غسله، و أما إذا اغتسل و الماء حار فیشکل الحکم بصحة غسله إذا عرق بدنه فی أثنائه، لأنّ الجنابة لا ترتفع إلّا بتمام الغسل، و من هنا لا یجوز له مسّ کتابة القرآن و لا دخول المسجد و لا غیر ذلک من الأحکام المترتبة علی الجنابة فیما إذا غسل بعض أعضائه و لم یغسل الجمیع، فاذا عرق بدنه و هو فی أثناء غسله و قلنا بنجاسة عرق الجنب من الحرام فلا محالة یتنجس بدنه بذلک و لا یصح الغسل مع نجاسة البدن. و توضیحه: أنه إذا قلنا بکفایة ارتماسة واحدة أو صبة کذلک فی غَسله و غُسله، بأن یطهر بدنه بتلک الارتماسة و ینوی بها الاغتسال حتی تحصل طهارة بدنه عن الخبث و طهارته الحدثیة فی زمان واحد، لأن الطهارة البدنیة و إن لم تکن متقدمة علی غسله زماناً إلّا أن تقدمها الرتبی کاف فی صحة غسله فلا یکون عرقه فی أثناء غسله مانعاً عن صحته، و ذلک لأنه یرتمس فی الماء دفعة واحدة أو یصب الماء علی بدنه و ینوی به غسل الجنابة فإنه کما یطهر بدنه عن الخبث حینئذ کذلک تزول عنه جنابته، و لا یضره اتحادهما زماناً لأنّ الطهارة الخبثیة متقدِّمة علی غسله رتبة و التقدم الرتبی کاف فی صحّة الغسل کما مرّ.
و أما إذا اعتبرنا فی صحته تقدم الطهارة الخبثیة بحسب الزمان فلا یتمکن الجنب من الحرام من الغسل إذا عرق بدنه فی أثنائه لتنجس بدنه قبل إتمام غسله، و قد ذکر الماتن فی تصحیح ذلک أنه یرتمس فی الماء حینئذ و به یطهر بدنه و ینوی غسل الجنابة حال خروجه أو یحرّک بدنه تحت الماء بقصد الغسل، فیکون دخوله فی الماء مطهّراً لبدنه کما أن خروجه أو تحریک بدنه تحت الماء اغتسال من الجنابة.
و ما أفاده (قدس سره) یبتنی علی القول بکفایة الارتماس بحسب البقاء فی صحّة الغسل و عدم اعتبار إحداثه، لأن إحداث الارتماس حینئذ و إن لم یکن کافیاً فی ارتفاع
______________________________
(١) یأتی ما فیهما من الإشکال فی صحة الغسل.