[٢٧٠] مسألة ٢٩: إذا کان المصحف للغیر ففی جواز تطهیره بغیر إذنه إشکال إلّا إذا کان ترکه هتکاً و لم یمکن الاستئذان منه فإنّه حینئذ لا یبعد وجوبه «١» (١).
______________________________
ملکاً للمنجّس و ما إذا کان لم یکن، کما أنه بناء علی ضمانه لا یفرق بینهما. نعم، إنما یفترق حکم المالک عن غیره بالنسبة إلی ضمان النقص الحاصل بالتطهیر، فإنه لا موجب لثبوته فی حق المالک إذ لا معنی لضمانه مال نفسه.
و لکن التأمل الصادق یعطی أن الماتن لا نظر له إلی ذلک و إنما یرید نفی الضمان مطلقاً فیما إذا کان المصحف ملکاً للمنجّس، و ذلک من جهة أنه (قدس سره) قد حکم فی المسألة السابقة بضمان المنجّس النقص الحاصل بالتطهیر فیما إذا کان المصحف لغیر من نجّسه، و هذا الضمان لم یکن یحتمل ثبوته فی حق المالک المنجّس لما عرفت، و لکن کان یتوهم فی حقّه ضمان آخر و هو ضمانه للمال المصروف فی سبیل تطهیره فنفاه بقوله و لا یضمنه من نجسة إذا لم یکن لغیره، فهو لا یرید بذلک ثبوت هذا الضمان فیما إذا کان المصحف لغیر المنجّس، بل إن تخصیصه الحکم بما إذا لم یکن المصحف لغیره من جهة أنّ الضمان المتوهم فی حق المالک المنجّس لیس إلّا هذا القسم من الضمان.
(١) بقاء المصحف علی نجاسته إما أن یکون هتکاً للمصحف و إما أن لا یکون و علی کلا التقدیرین إما أن یکون الاستئذان من مالک المصحف ممکناً و إما أن لا یکون، و علی تقدیر إمکانه إما أن یکون المالک بحیث لو استأذن منه أذن أو أزال النجاسة بنفسه و إما أن لا یکون کذلک فلا یأذن لتطهیره و لا أنه یزیلها بنفسه لعدم مبالاته بالدین أو عدم ثبوت النجاسة عنده باخبار المخبر. فان کان بقاء المصحف علی نجاسته هتکاً لحرمته، فإن أمکن الاستئذان من مالکه و کان یأذن علی تقدیر الاستئذان منه أو أزالها بنفسه فلا إشکال فی عدم جواز تطهیره قبل أن یأذن المالک و ذلک لحرمة التصرف فی مال الغیر من دون إذنه، و لا تزاحم بین وجوب الإزالة
______________________________
(١) الظاهر انّه لا إشکال فی الوجوب إذا کان الترک هتکاً کما هو المفروض.