المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٩٣ - مسألة ٢٣ لا یجوز إعطاؤه بید الکافر

[٢٦٣] مسألة ٢٢: یحرم کتابة القرآن بالمرکّب النجس و لو کتب جهلًا أو عمداً وجب محوه، کما أنه إذا تنجس خطّه و لم یمکن تطهیره یجب محوه (١).

[٢٦٤] مسألة ٢٣: لا یجوز إعطاؤه بید الکافر و إن کان فی یده یجب أخذه منه (٢).
______________________________
أجنبیة عمّا نحن بصدده.
و أما ما فی بعض الروایات من استشهاده (علیه السلام) بهذه الآیة المبارکة علی حرمة مس المحدث کتابة المصحف «١» ففیه مضافاً إلی ضعف الروایة أنه خلاف ظاهر الآیة المبارکة فلا یمکن المصیر إلیه، إلّا أنه (علیه السلام) لما طبّقها علی ذلک علمنا أنه أیضاً من البواطن التی لا یعرفها غیرهم (علیهم السلام) فلولا تطبیقه (علیه السلام) لما أمکن الاستدلال بها علی حرمة مس المحدث الکتاب علی تقدیر صحّة سندها لأنها علی خلاف ظاهر الآیة کما مر، فلا مناص من الاقتصار علی موردها و لا مسوّغ للتعدِّی عنه إلی غیره.
و أما ثانیاً: فلأن الآیة علی تقدیر تسلیم دلالتها فإنما تدل علی حرمة تنجیس الخطوط و لا دلالة لها علی وجوب الإزالة، لوضوح أنه لا یستفاد من حرمة المس بالأولویة. فتحصل أنه لا دلیل علی حرمة تنجیس الکتاب و لا علی وجوب الإزالة عنه، و بما أن الجزم بالجواز أیضاً مشکل فلا مناص من الاحتیاط اللّازم و مقتضاه عدم جواز تنجیس جلد الکتاب و لا ورقه و لا خطوطه.
(١) حکم هذه المسألة یظهر من سابقتها.
(٢) إن کان نظره (قدس سره) من ذلک إلی أن إعطاء المصحف بید الکافر معرض لتنجیسه، فان الکافر نجس فإذا أُعطی بیده فلا محالة یمسه و ینجّسه، و مس النجس کتابة المصحف حرام فإعطاؤه بیده إعانة علی الحرام کما أن المصحف لو کان بیده یجب أخذه منه دفعاً للمنکر و رفعاً له، فیدفعه: أن الإعانة علی الحرام لم تتحقق صغراها فی
______________________________
(١) الوسائل ١: ٣٨٤/ أبواب الوضوء ب ١٢ ح ٣.