[٢٠١] مسألة ٤: مَن شکّ فی إسلامه و کفره طاهر، و إن لم یجر علیه سائر أحکام الإسلام (١).
______________________________
السلام) و قد مرّ أنّ الناصب نجس، و أمّا إذا لم یکن سبّه لأجل النصب کما إذا کان موالیاً للأئمة و محبّاً لهم إلّا أنّه سبّهم لداع من الدواعی ففی استلزام ذلک الحکم بنجاسته إشکال، حیث إن الساب لهم (علیهم السلام) و إن کان یقتل بلا کلام إلّا أن جواز قتله غیر مستتبع لنجاسته، فإنه کم من مورد حکم فیه بقتل شخص من غیر أن یحکم بنجاسته کما فی مرتکب الکبیرة، حیث إنه یقتل فی المرة الثالثة أو الرابعة و لا یحکم بنجاسته، فمقتضی القاعدة طهارة الساب فی هذه الصورة و إن کان بحسب الواقع أبغض من الکفّار.
(١) إذا شککنا فی إسلام أحد و کفره فتارة نعلم حالته السابقة من الإسلام أو الکفر و لا ینبغی الإشکال حینئذ فی جریان استصحاب إسلامه أو کفره، و به نرتب علیه آثارهما کالحکم بطهارته و إرثه و جواز مناکحته و وجوب دفنه و غیرها من الآثار المترتبة علی إسلامه أو الحکم بنجاسته و غیرها من الآثار المترتبة علی کفره، و هذا کما إذا علمنا بتولده من مسلمین أو من مسلم و غیر مسلم فإنه حینئذ ممن نعلم بإسلامه لأجل التبعیة لوالدیه أو لأشرفهما، و قد ذکرنا أن الکفر فی مثله یتوقف علی جحوده و إنکاره فاذا شککنا فی جحوده فلا مناص من الحکم بإسلامه بالاستصحاب. و کذا الحال فی من علمنا بتولده من کافرین لأن نجاسته متیقنة حینئذ من أجل تبعیّته لوالدیه، و قد عرفت أن الإسلام فی مثله یتوقف علی أن یعترف بالوحدانیة و النبوّة، فإذا شککنا فی أنه اعترف بهما أم لم یعترف فلا بد من استصحاب کفره و الحکم بترتب آثاره علیه.
و أُخری نجهل بحالته السابقة و نشک فی إسلامه و کفره بالفعل، و مقتضی القاعدة فی هذه الصورة طهارته من دون أن نرتب علیه إسلامه و لا شیئاً من آثاره کوجوب دفنه و جواز مناکحته، و الوجه فی ذلک أن تقابل الکفر و الإسلام و إن کان من تقابل العدم و الملکة، و الأعدام و الملکات من قبیل الأُمور العدمیة، إلّا أنها لیست عدماً