المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٦٥ - مسألة ١ الأقوی طهارة ولد الزّنا من المسلمین

[١٩٨] مسألة ١: الأقوی طهارة ولد الزّنا من المسلمین، سواء کان من طرف أو طرفین، بل و إن کان أحد الأبوین مسلماً کما مرّ (٣).
______________________________
علی نفی ولدیة ولد الزّنا بوجه، و ذلک فان الولد لیس إلّا بمعنی تکوّنه من ماء أحدهما و تربّیه فی بطن الآخر و هو متحقق فی ولد الزّنا أیضاً کما مر، و علیه فلا مناص من الحکم بنجاسة ولد الکافر الحرام إذا قلنا بنجاسة ولد الکافر عند کونه حلالًا فی مذهبه، هذا کله فیما إذا کان أبواه کافرین.
(١) إذا حصل الولد عن زنا بین مسلم و کافرة و لم یکن العمل ممنوعاً عنه فی مذهبها أو کانت جاهلة بالحال إلّا أنه کان محرماً فی مذهب الإسلام فهل یحکم بنجاسته؟ الصحیح أن یحکم بطهارته، لأنّ الولدیة بمعنی التوارث و إن کانت ثابتة بینه و بین امّه کما أنه ولد لأبیه علی ما بیناه إلّا أن المقتضی لنجاسته قاصر، حیث إن الدلیل علی نجاسة ولد الکافر منحصر بالإجماع و هو مختص بالمتولد من کافرین و لا یشمل المتولد من مسلم و کافرة، و علیه فمقتضی قاعدة الطهارة طهارته. و من هذا یظهر الحال فی صورة العکس کما إذا زنی کافر بمسلمة، و ذلک لاختصاص دلیل النجاسة بصورة کون الولد متولداً من کافرین، فإذا کان أحدهما مسلماً فلا مقتضی للحکم بنجاسته سواء أ کان الولد ولداً شرعیاً لهما أو لأحدهما أم کان من الزّنا.
(٢) قد عرفت الوجه فی ذلک آنفاً.
(٣) نسب إلی علم الهدی «١» و الحلِّی «٢» و الصّدوق «٣» (قدس سرهم) القول بکفر
______________________________
(١) نقله عنه فی المختلف ١: ٦٥، و انظر الإنتصار: ٥٤٤.
(٢) السرائر ١: ٣٥٧، ٢: ١٢٢، ٣٥٣، ٥٢٦.
(٣) ذهب الصدوق إلی عدم جواز الوضوء بسؤر ولد الزّنا کالمشرک و غیره، فانظر الهدایة: ١٤، الفقیه: ١: ٨ ذیل الحدیث ١١.