..........
______________________________
الأُخری، و حیث إن الدم من العین النجسة فنجاسته من جهتین من جهة أنه دم و من جهة أنه من نجس العین و لا تشمل أدلة العفو غیر النجاسة الدمویة.
و هذا الوجه هو الصحیح و توضیحه: أن محتملات الأخبار الواردة فی العفو عما دون الدرهم من الدم ثلاثة: لأنها إما أن تدل علی العفو عن النجاسة الدمویة فحسب، فلا تشمل حینئذ دم نجس العین کالمشرک و الیهودی بناء علی نجاسة أهل الکتاب لأنّ نجاسته من جهتین من جهة أنه دم و من جهة أنه من نجس العین، و قد فرضنا أن الأدلّة إنما دلّت علی العفو عن النجاسة الدمویة لا عن النجاسة من جهة أُخری. و إما أن تدل علی العفو عن نجاسة الدم و إن کانت نجاسته من جهتین فتشمل حینئذ دم نجس العین کالمشرک و غیره إلّا أنها غیر شاملة لدم ما لا یؤکل لحمه لأنّ فیه جهة أُخری من المانعیة غیر مانعیة النجس کما لا یخفی. و إما أن تدل علی العفو عن مانعیة الدم الأقل من مقدار الدرهم مطلقاً فتشمل الأخبار حینئذ کل دم أقل من الدرهم و لو کان مما لا یؤکل لحمه. و المقدار المتیقن من تلک المحتملات هو الأوّل و علیه لا دلالة لها علی العفو عن دم نجس العین فضلًا عما لا یؤکل لحمه.
و إن شئت قلت: إنّ نجاسة دم نجس العین و إن کانت نجاسة واحدة إلّا أنها من جهتین کما مر، و دلیل العفو لم یدل علی أزید من العفو عن نجاسة الدم بما هو فلا یعم ما إذا کان الدم من نجس العین لأنّ نجاسته من جهتین. و یؤکد ذلک أنّ أدلّة العفو المتقدِّمة إنما یستفاد منها عدم مانعیّة الدم الأقل من الدرهم و لم تدلّ علی أن فیه اقتضاء للجواز، فکیف یمکن معه أن یلتزم بمانعیّة بصاق المشرک أو الیهودی مثلًا بناء علی نجاسته و إن کان قلیلًا و لا یلتزم بمانعیة دمه.
ثم لو أغمضنا عن ذلک کلّه و بنینا علی أن أدلة العفو تشمل دم نجس العین کغیره فالنسبة بینها و بین ما دلّ علی المنع عن الصلاة فی ثوب الیهودی و النصرانی «١» عموم من وجه، حیث إنها تدلّ علی بطلان الصلاة فیما تنجس من ثیابهما و لو بدمهما، و هذه الأدلّة تقتضی جواز الصلاة فی الدم الأقل و لو کان من الیهودی أو غیره من الأعیان
______________________________
(١) الوسائل ٣: ٤٢١/ أبواب النجاسات ب ١٤ ح ١٠.