[٢٦٩] مسألة ٢٨: وجوب تطهیر المصحف کفائی لا یختصّ بمن نجّسه (١)
______________________________
موضوع وجوب الإنفاق و حفظ النفس المحترمة علی المکلفین، و لا یحکم علیه بضمان ما ینفقه الناس علی أولاده. و أما النقص الحاصل فی قیمة الکتاب بتطهیره فضمانه أیضاً غیر متوجه إلی من نجّسه لما عرف من أن للضمان سببین و لم یتحقق شی‌ء منهما علی الفرض. نعم، لو کان المنجّس هو الذی باشر تطهیره لأمکن الحکم بضمانه لاستناد النقص إلی عمله لأنه إنما حصل بفعل المزیل لا بتنجیس الکتاب.
و علی الجملة المنجّس إذا لم یباشر الإزالة بنفسه لا یحکم بضمانه للنقص الحاصل بتطهیره، و علیه فینحصر ضمان المنجّس للنقص الطارئ علی الکتاب بما إذا استند نقصان القیمة إلی مجرّد التنجیس مع قطع النظر عن تطهیره، فان مقتضی قاعدة الضمان بالإتلاف ضمان المنجّس حینئذ حیث إنه أتلف وصفاً من أوصاف الکتاب بتنجیسه أعنی طهارته الدخیلة فی مالیته، و قد مرّ أن الضمان بالإتلاف أو الید لا یفرق فیه بین وصف الصحة و غیره من الأوصاف الکمالیة التی لها دخل فی مالیة المال. و النسبة بین النقص الحاصل فی هذه الصورة و النقص فی الصورتین المتقدمتین عموم من وجه، لأن النقص الحاصل بتنجیس الکتاب قد یکون أکثر من النقص الحاصل بتطهیره أو الأُجرة المبذولة لغسله، و أُخری یکون أقل منهما، و ثالثة یتساویان.
هذا کلّه فیما إذا کان المصحف للغیر. و أما إذا کان المصحف ملکاً لمن نجّسه إلّا أنه للعجز أو العصیان لم یباشر الإزالة و وجب تطهیره علی غیره و توقّف ذلک علی صرف المال فی سبیله، فیأتی علیه الکلام فی الحاشیة الآتیة و نبیّن هناک أن المالک المنجّس لا یضمن ما یصرفه المزیل فی سبیل تطهیر الکتاب.
(١) نظیر وجوب الإزالة عن المسجد، لعدم اختصاص أدلته بشخص دون شخص فلا فرق فی ذلک بین مالک المصحف و غیره. و قد یقال باختصاص وجوب الإزالة بمن نجّسه کما قدّمناه عن بعضهم فی الإزالة عن المسجد و یدفعه: ما أجبنا به هناک من أنّ القائل بالاختصاص إن أراد اختصاص وجوب الإزالة بالمنجّس بحیث لو عصی أو نسی سقط وجوبها عن بقیة المکلفین، ففیه أن ذلک لا یرجع إلی محصّل و لا یمکن