[٢٠٤] مسألة ٣: یجوز أکل الزبیب و الکشمش و التمر فی الأمراق و الطبیخ و إن غلت، فیجوز أکلها بأیّ کیفیة کانت علی الأقوی (١).
______________________________
تنجّس العصیر بسبب آخر غیر غلیانه بأن قطرت علیه قطرة بول أو غیره ثم انقلب دبساً مثلًا فلا نظن أن یلتزم الشهید (قدس سره) بطهارته بدعوی الانقلاب، و علیه فالصحیح أن الحرمة الطارئة علی العصیر بغلیانه لا ترتفع إلّا بذهاب ثلثیه، فاذا فرضنا أنه انقلب دبساً لشدة حلاوته کما یتفق فی بعض البلاد فلا مناص من الحکم بحرمته إلّا أن یصب علیه مقدار من الماء فیغلی، فإذا ذهب ثلثاه نحکم بحلیته حیث لا یفرق فی ارتفاع الحرمة بذهاب الثلثین بین غلیان العصیر فی نفسه و بین غلیانه بالماء الخارجی المصبوب علیه، فاذا فرضنا أنّ العصیر عشرة کیلوات و قد أغلی و صار دبساً بعد ذهاب نصفه بالغلیان، فلا مانع من أن یصب علیه الماء بمقدار خمسة کیلوات أُخر حتی إذا غلی و ذهب منه نصفه و هو خمسة کیلوات یحکم بحلِّیّته، لأن الباقی ثلث المجموع المرکب من الماء و العصیر.
(١) إذا طبخ الزبیب أو التمر فی المرق أو غیره فحرمته علی تقدیر الغلیان و عدمها مبتنیان علی ما قدمناه فی المسألة السابقة، فإن قلنا بعدم حرمة العصیر زبیبیاً کان أم تمریاً کما قلنا به فلا ینبغی الإشکال فی جواز أکلهما فی الطبیخ و الأمراق غلی بالماء أو الدهن أم لم یغل، و أما إذا قلنا بحرمة عصیرهما إلحاقاً له بالعصیر العنبی فی المرق أو فی غیره فلا کلام أیضاً فی حلیة أکلهما. و قد قدّمنا أنّ الغلیان هو القلب و هو تنازل الأجزاء و تصاعدها، و ذکرنا أنه لا یتحقق فی غیر المائعات کالعنب و التمر و الزبیب. و أمّا إذا فرض غلیانهما و لو بالماء أو الدهن و فرضنا صدق عنوان العصیر و لو مع المقدار القلیل مما حولهما من الدهن و المرق فأیضاً لا نلتزم بحرمة أکلهما فی الأغذیة و ذلک لأنّ المحرم حینئذ إنما هو المقدار القلیل الذی فی حولهما إلّا أنه لما کان مستهلکاً فی بقیة المرق و الطبیخ جاز أکله لانعدام موضوع الحرمة عرفاً، فحاله حال الدم المتخلِّف فی اللّحم حیث إنه طاهر محرم أکله و لکنّه إذا طُبخ مع اللّحم و استهلک فی ضمنه یحکم بجواز أکله بالاستهلاک.