المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٧٢ - مسألة ٨ إذا کان کل من بدنه و ثوبه نجساً، و لم یکن له من الماء إلّا ما یکفی أحدهما فلا یبعد التخییر

[٢٨٣] مسألة ٧: إذا کان أطراف الشبهة ثلاثة یکفی تکرار الصلاة فی اثنین سواء علم بنجاسة واحد و بطهارة الاثنین، أو علم بنجاسة واحد و شک فی نجاسة الآخرین، أو فی نجاسة أحدهما، لأن الزائد علی المعلوم محکوم بالطهارة، و إن لم یکن ممیزاً، و إن علم فی الفرض بنجاسة الاثنین یجب التکرار بإتیان الثلاث، و إن علم بنجاسة الاثنین فی أربع یکفی الثلاث و المعیار کما تقدّم سابقاً التکرار إلی حد یعلم وقوع أحدها فی الطاهر (١).

[٢٨٤] مسألة ٨: إذا کان کل من بدنه و ثوبه نجساً، و لم یکن له من الماء إلّا ما یکفی أحدهما فلا یبعد التخییر و الأحوط تطهیر البدن (٢)
______________________________
أ کان اختیاره الامتثال الإجمالی أو التفصیلی بداع عقلائی أم لم یکن. و علی الجملة لا یعتبر فی صحة الصلاة فی الثوبین المشتبهین أن یکون اختیار هذا النوع من الامتثال مستنداً إلی داع عقلائی، بل اللّازم أن یکون أصل العبادة بداع إلهی و الخصوصیات الفردیة موکولة إلی اختیار المکلفین.
(١) و الضابط أن یزید عدد المأتی به علی عدد المعلوم بالإجمال بواحد، فإنه بذلک یقطع بإتیان الصلاة فی الثوب الطاهر أو بغیره مما یعتبر فی صحتها من أجزاء الصلاة و شرائطها.
(٢) لعلّ الوجه فی احتیاطه (قدس سره) بتطهیر البدن و الصلاة فی الثوب المتنجس أن الثوب خارج عن المصلی و مغایر معه، و هذا بخلاف بدنه لأنه عضوه بل هو هو بعینه لترکبه منه و من غیره من أعضائه، و مع هذه الخصوصیة یحتمل وجوب إزالة النجاسة عن البدن بخصوصه فالأحوط اختیارها، هذا من جهة الحکم التکلیفی. و أما من جهة الحکم الوضعی فمع عدم التمکن من التکرار کان الأحوط أن یغسل الثوب إذ معه یقطع بصحة الصلاة، و أما إذا غسل البدن فمعه یحتمل الصلاة عاریاً بحسب الواقع و إن کان الأقوی عدم وجوبها کما مرّ فلا یحصل الجزم بصحة الصلاة فی الثوب المتنجس.