المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٣٦ - الرابع المحمول المتنجس الذی لا تتم فیه الصلاة

الرابع: المحمول المتنجس الذی لا تتم فیه الصلاة مثل السکین و الدرهم و الدینار و نحوها (١).
______________________________
الروایات و لا یشمله العفو بوجه. ثم إن هذا کله فیما إذا کان ما لا تتم فیه الصلاة ملبوساً للمصلی فإنه مورد العفو کما مرّ، و أما إذا لم یکن ملبوساً له و إنما حمله المصلِّی فی صلاته فیأتی تحقیق الحال فیه فی الحاشیة الآتیة فلاحظ.
(١) و الوجه فی استثنائه أن المستفاد من الأخبار الواردة فی موارد مختلفة أن الصلاة فی النجس غیر جائزة و إن کانت هذه الجملة غیر واردة فی الروایات مؤیداً بروایة موسی بن أکیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «فی الحدید أنه حلیة أهل النار إلی أن قال: لا تجوز الصلاة فی شی‌ء من الحدید فإنه نجس ممسوخ» «١» فإن النهی عن ذلک و إن کان محمولًا علی الکراهة لما یأتی فی محله من جواز الصلاة فی الحدید و اختصاص المنع بما کان نجساً بالفعل، إلّا أن تعلیلها المنع بأنه نجس یدل علی أن عدم جواز الصلاة فی النجس کبری کلیة غیر مختصة بمورد دون مورد.
و کیف کان، فلا إشکال فی أن الصلاة فی النجس باطلة، و إنما الکلام فیما ینطبق علیه هذا العنوان أعنی عنوان الصلاة فی النجس، فکل مورد صدق ذلک یحکم ببطلان الصلاة فیه. مع أن الصلاة فی النجس لا معنی له بظاهره، إذ الصلاة نظیر الأکل و الشرب فعل من أفعال المکلفین و للأفعال ظرفان: ظرف زمان و ظرف مکان فیصح أن یقال: أکل زید فی یوم کذا أو فی مکان کذا أو صلّی فی زمان أو مکان کذا، و لیست النجاسة فی الثوب و البدن ظرف مکان للصلاة و لا ظرف زمان، کما أنها لیست ظرفاً لسائر الأفعال، فکما لا یصح أن یقال زید أکل فی النجس أو شرب فیه إذا کان ثوبه نجساً فکذلک لا یصح أن یقال زید صلّی فی النجس فی تلک الحال، فإسناد الظرفیة إلی النجس فی أمثال المقام غیر صحیح علی وجه الحقیقة، نعم لا بأس بإسنادها إلیه علی وجه العنایة و المجاز فیما إذا کان الفاعل لابساً للنجس بأن یکون الفاعل مظروفاً
______________________________
(١) الوسائل ٤: ٤١٩/ أبواب لباس المصلی ب ٣٢ ح ٦.