[٢٨١] مسألة ٥: إذا کان عنده ثوبان یعلم بنجاسة أحدهما یکرّر الصلاة (١)
______________________________
یومی فی رکوعه و سجوده، و إذا صلّی متستراً یتعین أن یرکع و یسجد بحیث لو صلّی فی الثوب المتنجس مع الإیماء فی رکوعه أو سجوده أو صلّی عاریاً مع الرکوع و السجود بطلت صلاته. و من الواضح أن الصلاة عاریاً مومیاً فی الرکوع و السجود و الصلاة فی الثوب المتنجس مع الرکوع و السجود التأمین ضدان لهما ثالث، حیث له أن یصلِّی عاریاً من غیر إیماء فی رکوعه و سجوده أو فی الثوب المتنجس مؤمیاً فیهما و معه لا محذور فی الحکم بالتخییر بوجه. نعم، الأحوط الأولی أن یصلی فی الثوب المتنجس لأن الواجب و إن کان تخییریاً حسبما قدمناه من الدلیل بناء علی تعارض الطائفتین إلّا أن الأمر بحسب الواقع دائر بین التعیین و التخییر، إذ الصلاة فی الثوب المتنجس تجزئ یقیناً، لأنها إما متعینة لرجحان أدلتها أو أنها عِدل الواجب التخییری، و هذا بخلاف الصلاة عاریاً لاحتمال أن یکون المتعین وقتئذ هو الصلاة فی الثوب المتنجس کما مرّ، هذا.
بل یستفاد من صحیحة علی بن جعفر المتقدمة أفضلیة الصلاة فی الثوب المتنجس حیث ورد فیها «صلّی فیه و لم یصل عریاناً» و ظاهره مرجوحیة الصلاة عاریاً و نفی مشروعیتها، فاذا رفعنا الید عن ظهورها فی نفی المشروعیة بما دلّ علی مشروعیتها عاریاً بقیت مرجوحیتها بحالها، هذا کله فیما إذا کان له ثوب واحد متنجس.
(١) إذا تمکن المکلف من غسل أحدهما یغسله و یصلی فیه و به یقطع بفراغ ذمته لأن ما غسله إما کان طاهراً من الابتداء و إما کان نجساً فطهّره بغسله، و أما إذا لم یتمکّن من غسل شی‌ء منهما فهل یجب علیه أن یکرر الصلاة فی المشتبهین کما هو المعروف بینهم أو یصلی عریاناً کما عن ابنی إدریس و سعید؟ و الکلام فی ذلک تارة من جهة مقتضی القاعدة مع قطع النظر عن الدلیل و أُخری من جهة النص الوارد فی المسألة.
أمّا الجهة الاولی: فلا ینبغی الإشکال فی أن مقتضی العلم الإجمالی بوجوب الصلاة فی أحدهما الإتیان بها فی کل واحد من الثوبین تحصیلًا للیقین بفراغ ذمته