المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٨ - مسألة ٧ الدم المشکوک فی کونه من الحیوان

[١٨٩] مسألة ٦: الصید الذی ذکاته بآلة الصید فی طهارة ما تخلف فیه بعد خروج روحه إشکال (١) و إن کان لا یخلو عن وجه «١». و أما ما خرج منه فلا إشکال فی نجاسته (٢).

[١٩٠] مسألة ٧: الدم المشکوک فی کونه من الحیوان (٣) أو لا محکوم
______________________________
(قدس سره) فإنه أیضاً بعد أن نفی البعد من إلحاق ما حکم الشارع بتذکیته بذکاة أُمه و الحکم بطهارة تمام دمه استشکل فیه «٢» و الإشکال فی محله لأن مدرک طهارة الدم المتخلف منحصر فی السیرة کما عرفت، و المتیقن من موارد قیامها إنما هو طهارة الدم المتخلف فی الحیوان بعد ذبحه و خروج المقدار المتعارف من دمه. و أما تمام دم الجنین بعد ذبح امه فقیام السیرة علی طهارته غیر معلوم فلا مناص من الحکم بنجاسته بمقتضی عموم ما دلّ علی نجاسة الدم، اللّهُمَّ إلّا أن یذبح ثانیاً. نعم، بناء علی عدم تمامیة العموم المذکور یمکن الحکم بطهارة تمام دم الجنین بقاعدة الطهارة إلّا أنه فرض أمر غیر واقع لتمامیة العموم.
(١) لا إشکال فی طهارة الدم المتخلف فیما صاده الکلب المعلّم أو صید بآلة الصید لعین ما قدّمناه فی طهارة الدم المتخلف فی الذبیحة من قیام السیرة القطعیة علی طهارته، فإن المتشرعة یعاملون مع الدم المتخلف فی کل من الصید و الذبیحة معاملة الطهارة و لا یجتنبون عنه، و لم یسمع إلی الآن أحد ذبح ما صاده من الحیوانات ذبحاً شرعیاً لیخرج منه المقدار المتعارف من الدم و لم یردع الشارع عن عملهم هذا، و بذلک نخرج عن عموم ما دلّ علی نجاسة الدم مطلقاً.
(٢) لعموم ما دلّ علی نجاسة الدم، و لأنه من الدم المسفوح کما مر.
(٣) بأن علمنا بکون مائع دماً و شککنا فی أنه دم حیوان أو غیره، لاحتمال کونه آیة نازلة من السماء أو مما کان یوجد تحت الأحجار عند قتل سید الشهداء (أرواحنا فداه).
______________________________
(١) و هو الأظهر.
(٢) الجواهر ٥: ٣٦٥.