المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٢٧ - مسألة ٨ إذا وقعت نجاسة أُخری کقطرة من البول مثلًا علی الدم الأقل

[٣٠٢] مسألة ٦: الدم الأقل إذا وقع علیه دم آخر أقل و لم یتعدّ عنه أو تعدّی و کان المجموع أقل، لم یزل حکم العفو عنه (١).

[٣٠٣] مسألة ٧: الدم الغلیظ الذی سعته أقل، عفو و إن کان بحیث لو کان رقیقاً صار بقدره أو أکثر (٢).

[٣٠٤] مسألة ٨: إذا وقعت نجاسة أُخری کقطرة من البول مثلًا علی الدم الأقل بحیث لم تتعد عنه إلی المحل الطاهر، و لم یصل إلی الثوب أیضاً، هل یبقی العفو أم لا؟ إشکال فلا یترک الاحتیاط «١» (٣)
______________________________
السلام) فی الجواب بین بقاء العین حال الصلاة و عدمه، و ترک الاستفصال دلیل العموم. علی أن مقتضی الطبع زوال العین باستمرار الزمان و لو ببعضها، بل ظاهر الصحیحة زوالها بأجمعها لظهورها فی أنّ النقط إنما کانت فی ثوبه بمدّة قبل الصلاة حتی نسیها، و مع الأولویة و الإطلاق لا یبقی مجال للاستصحاب.
(١) لإطلاقات الأخبار حیث دلت علی العفو عما دون الدرهم من الدم مطلقاً سواء أصابه مرّة أو مرّتین.
(٢) لأن المدار فی کون الدم بقدر الدرهم فما زاد علی کونه بهذا المقدار بالفعل، و أما کونه کذلک بالتقدیر و أنه لو کان رقیقاً لکان بقدره أو أکثر فغیر کاف فی الحکم بالمانعیة.
(٣) للمسألة صور: الاولی: ما إذا وقعت قطرة من البول مثلًا علی غیر المحل المتنجس بالدم. و لا إشکال حینئذ فی ارتفاع العفو عن الصلاة فیه لأنه یختص بالنجاسة الدمویة و لم یثبت فی غیرها من النجاسات. الثانیة: ما إذا وقعت علی نفس الموضع المتنجس من الثوب بالدم و لم یتعد عنه فهل یثبت العفو حینئذ نظراً إلی أن الموضع المتنجس منه لا یتنجس بالبول ثانیاً، نعم یترتب علیه الزائد عن الآثار المترتبة علی الدم کغسله مرّتین بالماء القلیل مثلًا فهو متنجس بالدم فحسب، أو لا عفو عنه؟ التحقیق عدم العفو عن مثله لإطلاق ما دلّ علی وجوب إزالة النجس
______________________________
(١) لا بأس بترکه.