المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٨٠ - مسألة ١٣ فی اعتبار قول صاحب الید إذا کان صبیاً إشکال

[٢٢٦] مسألة ١٢: لا فرق فی اعتبار قول ذی الید بالنجاسة بین أن یکون فاسقاً أو عادلًا، بل مسلماً أو کافراً (٣).

[٢٢٧] مسألة ١٣: فی اعتبار قول صاحب الید إذا کان صبیاً إشکال و إن کان لا یبعد إذا کان مراهقاً (٤).
______________________________
(١) کما عرفت وجهه مما ذکرناه آنفاً و سابقاً فی بحث المیاه «١».
(٢) قدّمنا وجهه فی مبحث المیاه عند التکلم فی طرق ثبوت النجاسة «٢» و لا نعید.
(٣) لأنّ عدالة صاحب الید و فسقه و کذلک إسلامه و کفره علی حد سواء بالإضافة إلی السیرة العقلائیة، لأنها قائمة علی قبول قوله مطلقاً من غیر فرق بین إسلامه و کفره و لا بین فسقه و عدالته. و أما ما ورد من عدم قبول قول الکافر بل الفاسق فی الإخبار عن طهارة شی‌ء مما بیده بعد نجاسته لاعتبار الإسلام بل الورع و العدالة فیه کما فی نصوص البختج «٣» فهو أجنبی عما نحن بصدده، إذ الکلام إنما هو فی ثبوت النجاسة بقول صاحب الید و قد عرفت أنها تثبت باخباره بمقتضی السیرة العقلائیة. و أما اعتبار قوله فی ثبوت الطهارة و عدمه فیأتی التعرض له عند التکلم علی موجبات الطهارة و أسبابها إن شاء اللّٰه «٤».
(٤) لا فرق فی اعتبار قول صاحب الید بین بلوغه و عدمه، بل یعتمد علیه حتی إذا کان صبیاً إلّا أنه کان بحیث یمیّز النجس عن غیره، و ذلک بمقتضی سیرة العقلاء، إذ رب صبی أعقل من الرجال و أفهم من غیره، و إنما فرّق الشارع بینهما من حیث التکالیف و هو أمر آخر.
______________________________
(١) فی المسألة [١٣٠].
(٢) فی المسألة [١٣٠].
(٣) الوسائل ٢٥: ٢٩٤/ أبواب الأشربة المحرمة ب ٧ ح ٦، ٧.
(٤) بعد المسألة [٣٩٢] (فصل فی طرق ثبوت التطهیر).