فالظاهر نجاسة عرقه أیضاً خصوصاً فی الصورة الأُولی (١).
______________________________
جنابته لنجاسة بدنه حال الارتماس، إلّا أنه إذا طهر بدنه بذلک و نوی الغسل بتحریک بدنه تحت الماء أو بخروجه کفی ذلک فی غسله، لاستمرار ارتماسه و بقائه ما دام غیر خارج عن الماء و قد فرضنا أن الارتماس بقاء کاف فی صحة غسله. و أما إذا قلنا أن الاغتسال إنما یصح بأحد أمرین: و هما صبّ الماء علی البدن أو الارتماس فی الماء ارتماسة واحدة کما فی الخبر «١» و لا یتحقّق شی‌ء منهما بالارتماس بقاءً، لأنه بعد ارتماسه لم یصب الماء علی بدنه، کما أنه لم یرتمس ارتماسة، لأن ظاهر إسناد الفعل إلی فاعله إنما هو إیجاده و إحداثه إلّا أن تقوم قرینة علی إرادة الأعم، و علیه فالاغتسال بالارتماس بقاء محل إشکال فی نفسه و لو مع قطع النظر عن نجاسة عرق الجنب من الحرام، فالغسل فی الماء الحار غیر ممکن فی حقه لابتلائه بنجاسة البدن کما عرفت.
(١) الجنابة الواردة فی الروایتین المتقدمتین إن أُخذت فی موضوع الحکم بالنجاسة بما هی جنابة إذا کانت عن حرام، و فی موضوع الحکم بالطهارة إذا کانت عن حلال أو أُخذت کذلک فی موضوع الحکم بالمانعیة عن الصلاة، فلا ینبغی الإشکال حینئذ فی أنّ العبرة بالوجود الأوّل، فإن کان من حرام حکم بنجاسة عرقه و إلّا حکم بطهارته و ذلک لأجل أنه لا معنی للجنابة بعد الجنابة، و أنّ الجنب لا یجنب ثانیاً، و المعلول یستند إلی أسبق علله، فالجنابة تستند إلی العمل الحرام السابق و أما العمل الثانی فهو غیر مسبب للجنابة بوجه. و أما إذا قلنا إن الجنابة فی الروایتین إنما أُخذت فی موضوع الحکمین المتقدمین بما هی عنوان مشیر إلی سببها و موجبها لا بما هی جنابة فکأنهما دلّتا علی أن سبب الجنابة إذا کان محرّماً یحکم بنجاسة عرق الجنب و بمانعیته فی الصلاة و إن کان سببها محلّلًا فلا یحکم بشی‌ء منهما فلا کلام حینئذ فی أنه صدر منه سببان و فعلان أحدهما محرم و الآخر حلال، فیحکم بنجاسة عرقه و مانعیته من الصلاة سواء فی ذلک تقدّم الحرام و تأخّره.
و قد یتوهّم حینئذ أنّ جملتی الروایة متعارضتان، لأن مقتضی إحدی الجملتین
______________________________
(١) الوسائل ٢: ٢٣٠/ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٥.