المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٧٠ - مسألة ٢١ إذا تحرّک فی حال الذکر الواجب بسبب قهری بحیث خرج عن الاستقرار

[١٦٠١] مسألة ٢١: إذا تحرّک فی حال الذکر الواجب بسبب قهری بحیث خرج عن الاستقرار وجب إعادته [٢] (٢) بخلاف الذکر المندوب.
______________________________
(١) یرید (قدس سره) بالإشباع و عدمه إظهار یاء المتکلِّم و إسقاطه، فإنّه جائز الوجهین کما ورد بهما فی الذکر الحکیم قال تعالی إِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوا هٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً «١» و قال تعالی رَبِّیَ الَّذِی یُحْیِی وَ یُمِیتُ «٢».
و لیس المراد الإشباع الاصطلاحی کما لعلّه الظاهر من العبارة بأن یشبع کسر الباء علی نحو یتولّد منه الیاء المستلزم بعد ضمّه بیاء المتکلِّم نوع مد فی مقام التلفظ و الأداء، إذ لیس المقام من موارد الإشباع بهذا المعنی کما لا یخفی، فلا دلیل علی جواز زیادة الحرف لو لم یکن ملحقاً بالغلط.
(٢) لما قدّمناه «٣» من دلالة صحیحة الأزدی بالالتزام علی اعتبار الاستقرار فی الذکر و تقیده به، حیث عرفت أنّه إرشاد إلی الشرطیة، و مقتضی الإطلاق عدم الفرق بین صورتی العجز و الاختیار، فحیث إنّ الإخلال بالشرط إخلال بالمشروط لا بدّ من الإعادة و التدارک بعد فرض بقاء المحل، بل مقتضی ذلک عدم الفرق بین الذکر الواجب و المندوب إذا کان بقصد الخصوصیة لا الذکر المطلق کما نبّهنا علیه هناک.
______________________________
[١] جواز الإشباع بالمعنی المعروف مشکل.
[٢] علی الأحوط.
______________________________
(١) الفرقان ٢٥: ٣٠.
(٢) البقرة ٢: ٢٥٨.
(٣) فی ص ٢٣.