المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٨ - مسألة ١١ من کان بجبهته دمل أو غیره، فان لم یستوعبها و أمکن سجوده

[١٦١٩] مسألة ١١: من کان بجبهته دمل أو غیره، فان لم یستوعبها و أمکن سجوده علی الموضع السلیم سجد علیه، و إلّا حفر حفیرة لیقع السلیم منها علی الأرض، و إن استوعبها أو لم یمکن بحفر الحفیرة أیضاً سجد علی أحد الجبینین من غیر ترتیب [١] و إن کان الأولی و الأحوط تقدیم الأیمن علی الأیسر و إن تعذّر سجد علی ذقنه، فان تعذّر اقتصر علی الانحناء الممکن [٢] (١).
______________________________
(١) التفصیل المذکور هو المعروف المشهور بین الأصحاب، بل ادّعی علیه الإجماع فی کثیر من الکلمات، و لم ینسب الخلاف إلّا إلی الصدوق حیث إنّه (قدس سره) خالف الترتیب المزبور من ناحیتین، فحکم بتقدیم الجانب الأیمن علی الأیسر لزوماً، و أنّه مع العجز عنه یسجد علی ظهر کفّه قبل الانتقال إلی الذقن «١».
و قد تبع (قدس سره) فی ذلک الفقه الرضوی «٢» المتضمِّن لکلتا الناحیتین و لیس له مستند غیره، لکنّه ضعیف السند و لا یمکن الاعتماد علیه فی شی‌ء من الأحکام کما مرّ غیر مرّة. علی أنّا لا نعقل معنی محصلًا للسجود علی ظهر الکف.
فإن أراد به وضع الجبهة علیه فقد عاد المحذور، إذ المفروض عدم التمکّن من وضع الجبهة علی الأرض و لو علی ترابها الناعم، فما هو الفرق بینه و بین ظهر الکف، فان تمکن منه تمکن من الأرض أیضاً و کان هو المتعیِّن من أوّل الأمر و إلّا کان عاجزاً عنهما، فالسجود علی ظهر الکف مستلزم لعود محذور العجز عن السجود علی الأرض.
______________________________
[١] الأحوط الجمع بینه و بین السجود علی الذقن، و لو لم یمکن الجمع و لو بتکرار الصلاة لم یبعد تقدیم الثانی.
[٢] بل وجب علیه الإیماء، و الأحوط الجمع بین الأمرین.
______________________________
(١) المقنع: ٨٦.
(٢) فقه الرِّضا: ١١٤، المستدرک ٤: ٤٥٩/ أبواب السجود ب ١٠ ح ١.