المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥١٦ - مسألة ٤١ لو علم بأنّه نامَ اختیاراً و شکّ فی أنّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام أو نام فی أثنائها بنی علی أنّه أتمّ ثمّ نام

[١٧٤١] مسألة ٤٠: لو شکّ بعد السلام فی أنّه هل أحدث فی أثناء الصلاة أم لا، بنی علی العدم و الصحّة (١).

[١٧٤٢] مسألة ٤١: لو علم بأنّه نامَ اختیاراً و شکّ فی أنّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام أو نام فی أثنائها بنی علی أنّه أتمّ ثمّ نام (٢) [١] و أمّا إذا علم بأنّه غلبه النوم قهراً و شک فی أنّه کان فی أثناء الصلاة أو بعدها وجب
______________________________
(١) إمّا لاستصحاب الطهارة فیحکم بالصحّة بضمّ الوجدان إلی الأصل، أو لقاعدة الفراغ الحاکمة علیه حتّی فی الموافقة له.
(٢) لقاعدة الفراغ، و لکنّا ذکرنا فی محلّه «١» أنّ مقتضی التعلیل بالأذکریة و الأقربیة إلی الحق الوارد فی بعض نصوص الباب اختصاص القاعدة بموارد احتمال الغفلة و عدم شمولها لاحتمال الابطال العمدی «٢» و الإخلال الاختیاری.
و علیه فینبغی التفصیل فی المقام و نظائره من سائر المبطلات کالتکلّم و الأکل و نحوهما، بین ما إذا کان النوم الاختیاری المفروض فی المسألة مقروناً باحتمال الابطال العمدی لغرض من الأغراض، و بین ما إذا لم یکن کما لو احتمل أنّه غفل عن کونه فی الصلاة و من ثمّ نام اختیاراً من دون احتمال التعمّد فی ذلک فتجری القاعدة فی الصورة الثانیة دون الاولی، و حیث لا مؤمّن للصحّة فیها
______________________________
[١] هذا فیما إذا لم یحتمل إبطاله الصلاة متعمِّداً، و إلّا فالحکم بالصحّة محلّ إشکال بل منع.
______________________________
(١) مصباح الأُصول ٣: ٣٠٦، ٣٠٩.
(٢) هکذا کان (دام ظلّه) بانیاً علیه سابقاً فی مباحثه الفقهیة و الأُصولیة، و لکنّه عدل عنه أخیراً و بنی علی الشمول لهما معاً کما صرّح به فی الطبعة الأخیرة من تعلیقته الأنیقة علی المسألة السادسة و الخمسین من فروع العلم الإجمالی، و أوضحناه ثمة بنطاق واسع و بیان مشبع عند التعرّض لشرح هذه المسألة فی شرح العروة ١٩/ المسألة ٢١٨٩.