المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٢٥ - مسألة ٥ فی الرکبتین أیضاً یجزئ وضع المسمّی منهما

[١٦١٣] مسألة ٥: فی الرکبتین أیضاً یجزئ وضع المسمّی منهما و لا یجب الاستیعاب (١)، و یعتبر ظاهرهما دون الباطن (٢) و الرکبة مجمع عظمی الساق و الفخذ فهی بمنزلة المرفق من الید (٣).
______________________________
(١) لإطلاق الأدلّة، بل الاستیعاب الحقیقی متعذِّر من جهة استدارتها کما مرّ فی الجبهة.
(٢) بل لا یمکن وضع الباطن خصوصاً مع السجود علی الإبهام.
(٣) کما هو ظاهر معناها عرفاً و لغة، و علیه فمقتضی أصالة الإطلاق جواز السجود علی أیّ جزء منها، سواء أ کان هو الجزء المتّصل بالساق أم المتّصل بالفخذ أم المحل المرتفع المتوسّط ما بینهما.
لکن یظهر من صاحب الجواهر (قدس سره) مراعاة الاحتیاط بالسجود علی الأخیر و لو بالتمدد فی الجملة، و أنّه المراد من عین الرکبة الواقع فی صحیحة حماد قال (قدس سره) بعد تفسیر الرکبة بما عرفت ما لفظه: فینبغی حال السجود وضع عینیهما و لو بالتمدد فی الجملة فی السجود کما فعله الصادق (علیه السلام) فی تعلیم حماد کی یعلم حصول الامتثال «١».
أقول: یرد علیه أوّلًا: أنّه لم یثبت أنّ المراد بعین الرکبة ما ذکره من العظم المستدیر المرتفع المتخلِّل بین الطرفین الّذی یتوقف السجود علیه علی مزید التمدد، بل ربما یظهر من بعض نصوص الرکوع و غیرها أنّه الجزء المتّصل بالساق الّذی یقع جزء منه علی الأرض لدی الجلوس مثنیاً، و یکون أسفل من العضو المرتفع فی حال القیام، و لا یحتاج إلی مزید التمدد لدی السجود. ففی صحیح زرارة بعد بیان الاجتزاء فی حدّ الرکوع ببلوغ أطراف الأصابع إلی الرکبتین
______________________________
(١) الجواهر ١٠: ١٣٩.