المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٨ - مسألة ١٢ إذا أتی بالذکر أزید من مرّة لا یجب علیه تعیین الواجب منه

[١٥٩٢] مسألة ١٢: إذا أتی بالذکر أزید من مرّة لا یجب علیه تعیین الواجب منه، بل الأحوط عدمه [١] خصوصاً إذا عیّنه فی غیر الأوّل لاحتمال کون الواجب هو الأوّل مطلقاً، بل احتمال کون الواجب هو المجموع فیکون من باب التخییر بین المرّة و الثلاث و الخمس مثلًا (١).
______________________________
المنافاة، و لعلّه من أجل أنّ الراوی إنّما تعرّض لفعله و هو العدّ لا لفعل المعصوم (علیه السلام)، إذ لم یقل إنّه سبّح ستِّین، فلعلّ الصادر عنه (علیه السلام) کان بزیادة الواحدة و لو خفاءً، إمّا قبل الستِّین المعدودة أو بعدها و لم یسمعها الراوی فلا تدل الصحیحة علی عدم صدور الزائد کی تنافی استحباب الختم علی الوتر.
و هکذا الحال فی موثقة حمزة بن حمران و الحسن بن زیاد اللّذین عدّا تسبیحه (علیه السلام) فکان أربعاً أو ثلاثاً و ثلاثین مرّة «١».
و کیف کان فلا تنافی فی البین، إلّا أنّ أصل الاستحباب بحیث إنّ السبع مثلًا أفضل من الثمان إلّا إذا زاد علیه واحدة مشکل، لقصور ما عرفت عن إثباته کما لا یخفی. إلا أن یستند فیه إلی فتوی المشهور بناءً علی کفایته فی الحکم بالاستحباب.
(١) احتاط (قدس سره) حینئذ بعدم تعیین الواجب من بین الأفراد لا سیّما فی غیر الأوّل، لاحتمال کون الواجب خصوص الأوّل أو المجموع من باب التخییر بین الأقل و الأکثر، و إنّما له التعیین لو کان الواجب واحداً لا بعینه مخیّراً فی تطبیقه و لم یثبت.
هذا و قد ظهر لک بما قدّمناه فی بحث التسبیحات الأربع فی الرکعتین
______________________________
[١] لا بأس بقصد الوجوب فی الذکر الأوّل و قد مرّ نظیره.
______________________________
(١) الوسائل ٦: ٣٠٤/ أبواب الرکوع ب ٦ ح ٢.