المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٠٨ - مسألة ٢ إذا کان فی أثناء التشهّد فسمع اسمه
«من ذکرت عنده و نسی أن یصلِّی علیّ خطأ اللّٰه به طریق الجنّة» (١).
[مسألة ١: إذا ذکر اسمه (صلّی اللّٰه علیه و آله) مکرّراً یستحب تکرارها]
[١٦٩٥] مسألة ١: إذا ذکر اسمه (صلّی اللّٰه علیه و آله) مکرّراً یستحب تکرارها، و علی القول بالوجوب یجب (٢). نعم، ذکر بعض القائلین بالوجوب یکفی مرّة إلّا إذا ذکر بعدها فیجب إعادتها، و بعضهم علی أنّه یجب فی کل مجلس مرّة.
[مسألة ٢: إذا کان فی أثناء التشهّد فسمع اسمه]
[١٦٩٦] مسألة ٢: إذا کان فی أثناء التشهّد فسمع اسمه لا یکتفی بالصلاة التی تجب للتشهّد (٣).
______________________________
(١) کما مرّت الإشارة إلیهما.
(٢) ینبغی أن یکون موضوع هذه المسألة ما إذا ذکر اسمه (صلّی اللّٰه علیه و آله) ثانیاً قبل الصلاة علیه، أمّا بعدها فلا شبهة فی التکرار لحصول موجب جدید، و لا وجه للاکتفاء بما سبق، فمحل الکلام ما إذا لم تتخلّل الصلاة بین الذکرین فهل یجب التکرار حینئذ أو یستحب علی الخلاف المتقدِّم، استناداً إلی أصالة عدم التداخل؟
الظاهر العدم، لانسباق العموم الأزمانی من قوله (علیه السلام): «کلّما ذکرته» فی الصحیحة المتقدِّمة التی هی عمدة المستند فی المسألة، لا الأفرادی، أی فی کل زمان عرفی ذکر اسمه یصلی علیه، لا أنّه یصلی لکل فرد من أفراد الذکر. إذن فموضوع الصلاة إنّما هو طبیعی الذکر لا أفراده، و مقتضاه الاجتزاء بصلاة واحدة، فلاحظ.
(٣) بل یکتفی، فانّ التداخل فی المسبّبات و إن کان علی خلاف الأصل، فلا یجوز الاکتفاء بغسل واحد عن الجنابة و عن مسّ المیت ما لم یقم علیه دلیل بالخصوص، إلّا أنّا ذکرنا فی محلّه أنّ النسبة بینها إذا کانت عموماً من وجه