المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٨٥ - مسألة ٣ من لا یعلم الذکر یجب علیه التعلّم و قبله یتبع غیره فیلقّنه
[مسألة ٣: من لا یعلم الذکر یجب علیه التعلّم و قبله یتبع غیره فیلقّنه]
[١٦٥٨] مسألة ٣: من لا یعلم الذکر یجب علیه التعلّم و قبله یتبع غیره فیلقّنه، و لو عجز و لم یکن من یلقّنه أو کان الوقت ضیقاً أتی بما یقدر [١] و یترجم الباقی، و إن لم یعلم شیئاً یأتی بترجمة الکل، و إن لم یعلم یأتی بسائر الأذکار بقدره، و الأولی التحمید إن کان یحسنه، و إلّا فالأحوط الجلوس قدره مع الإخطار بالبال إن أمکن (١).
______________________________
بفعل رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله).
و کیف ما کان، لا ریب فی أنّ الروایتین کلتاهما ضعیفة، و معه لا یمکن الاستدلال بهما علی عدم جواز الإقعاء حال التشهّد، بل و لا علی کراهته.
و لکن یمکن إثبات الکراهة بصحیحتی زرارة المتقدِّمتین فی باب أفعال الصلاة حیث صرّح فی إحداهما بأنّه «لا تکون قاعداً علی الأرض فیکون إنّما قعد بعضک علی بعض فلا تصبر للتشهّد و الدُّعاء» «١» و فی الأُخری بأنّه «لا تقع علی قدمیک» «٢» فإنّ النهی فیهما لیس محمولًا علی ظاهره، و ذلک بقرینة التعلیل و کونه فی مقام بیان تعداد السنن و الآداب فلاحظ.
فالنتیجة: أنّ الإقعاء حال التشهّد بالمعنی المصطلح عند الفقهاء مکروه، و بالمعنی اللغوی جائز من غیر کراهة، و أمّا الإقعاء بین السجدتین فهو مکروه بقسمیه.
(١) لا ریب فی وجوب التعلّم علی من لم یعلم شیئاً من الصلاة، سواء کان هو الذکر أو غیره، لئلّا یقال له فیما إذا أدّی ذلک إلی ترک الصلاة الصحیحة-
______________________________
[١] مع صدق عنوان الشهادة علیه، و إلّا فوجوبه کوجوب المراتب اللّاحقة مبنیّ علی الاحتیاط.
______________________________
(١) الوسائل ٥: ٤٦١/ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣، ٥.
(٢) الوسائل ٥: ٤٦١/ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣، ٥.