المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٦٨ - مسألة ١٨ إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بین وضع الیدین علی الأرض

[١٦٢٥] مسألة ١٧: لا تجوز الصلاة علی ما لا تستقر المساجد علیه (١) کالقطن المندوف و المخدة من الریش و الکومة من التراب الناعم أو کدائس الحنطة و نحوها.

[١٦٢٦] مسألة ١٨: إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة (٢) بین وضع الیدین علی الأرض و بین رفع ما یصح السجود علیه و وضعه
______________________________
السلام) کما سمعت، فکیف یقول سمعت أبا الحسن الماضی (علیه السلام) الّذی هو الکاظم (علیه السلام) سیّما مع توصیفه بالماضی المشعر بوفاة الکاظم (علیه السلام) حین روایته، فیقتضی أن یکون الرجل فی زمن الرِّضا أو الجواد (علیه السلام) کما اصطلح هذا التوصیف فی ألسنة الرواة بعدئذ فی قبال أبی الحسن الثانی (علیه السلام)، فکیف یمکن التوفیق بینه و بین قتله فی زمن الصادق (علیه السلام) «١». و علی الجملة: فالروایة ساقطة عن درجة الاعتبار و لا یمکن الاعتماد علیها و لا سیّما بعد مخالفتها لمقتضی القواعد کما عرفت.
(١) لاعتبار الاستقرار حال الذکر. نعم، لو وضع جبهته و ألقی الثقل علیها حتّی إذا استقر أتی بالذکر لم یکن به بأس لحصول الاستقرار بقاء.
(٢) الظاهر أنّ فی العبارة سهواً من قلمه الشریف، إذ لا یحتمل وضع ما یصح السجود علیه علی الجبهة فی المقام، فانّ هذا الوضع إنّما یتّجه فیما إذا کان المصلِّی مستلقیاً أو مضطجعاً بحیث لا یتمکن من وضع الجبهة علی ما یصح کما تقدّم فی بحث القیام، مع أنّه لم یتم هناک أیضاً لعدم الدلیل علیه کما مرّ. و أمّا فی
______________________________
(١) ذکر (دام ظلّه) فی المعجم ١٩: ٢٥٨ أنّ الروایة لو صحّت فالمراد بمعلی بن خنیس هذا شخص آخر غیر معلی بن خنیس المعروف.