المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٩١ - مسألة ٧ یجوز فی القنوت الدُّعاء الملحون

[١٦٧٨] مسألة ٧: یجوز فی القنوت الدُّعاء الملحون (١) مادّة أو إعراباً إذا لم یکن لحنه فاحشاً و لا مغیّراً للمعنی (٢) لکن الأحوط الترک.
______________________________
منها غیر منطبق علی تلک الزیادة فتکون طبعاً من کلام الآدمی الموجب للبطلان و الخروج من الصلاة، سواء أشمله قوله «تحلیلها السلام» أم لا.
و من البیِّن أنّ مجرّد ورود لفظ «السلام» فی الذکر الحکیم لا یسوّغه، إذ لا یدرجه فی عنوانه ما لم یقصد به القرآنیة، و إلّا لساغ أن نقول بدل السلام علی المرسلین، و سلام علی المؤمنین أو علی الحسین أو شهداء بدر و حنین أو السلام علیه، أو السلام علیّ، و کل ذلک کما تری لا یظن أن یلتزم به الفقیه و لو لا قیام الدلیل علی الجواز بل استحباب التسلیم علی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) لقلنا بعدم جوازه أیضاً لما عرفت.
فتحصّل: أنّ تجویز تلک الزیادة ما لم یقصد بها القرآنیة محل إشکال بل منع.
(١) لما تقدّم «١» من جواز الدُّعاء بالفارسیة، بل عرفت أنّ مقتضی الأصل أداء وظیفة القنوت أیضاً بذلک، فانّ ملاک البحث المتقدِّم یجری فی المقام بمناط واحد فلاحظ.
(٢) فلو کان مغیّراً بحیث استوجب سلب اسم الدُّعاء عنه عرفاً لا یجوز لعدم کون المدار فی صدق اسم الدُّعاء علی مجرّد قصد المتکلِّم کما توهّم، بل مشروطاً باقترانه بالمبرز علی النهج المتعارف.
أ لا تری أنّ من تصدّی للتحیّة فأتی بألفاظ من لغة بزعم أنّها مصداق للتحیّة فبان أنّها سب و لعن لا یصدق عرفاً أنّه حیّی فلاناً و إن کان من قصده ذلک، و لا فرق بین الدُّعاء و التحیّة من هذه الجهة کما لا یخفی.
______________________________
(١) فی ص ٣٨٥.