المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٢٠ - مسألة ٤ لا یجب استیعاب باطن الکفّین أو ظاهرهما بل یکفی المسمّی و لو بالأصابع

[١٦١٢] مسألة ٤: لا یجب استیعاب باطن الکفّین أو ظاهرهما بل یکفی المسمّی و لو بالأصابع [٢] فقط أو بعضها، نعم لا یجزئ وضع رؤوس الأصابع مع الاختیار (٢)
______________________________
(١) حکم (قدس سره) بالانتقال إلی الأقرب من الکف فالأقرب من الذراع و العضد، و هذا مشکل بل ممنوع، إذ لا دلیل علیه عدا قاعدة المیسور التی تقدّم منعها صغری و کبری، و عرفت أیضاً ما فی دعوی أصالة التعیین عند الدوران بینه و بین التخییر. إذن فالأشبه بالقواعد سقوط التکلیف به، و الاجتزاء بالمساجد الستّة، فانّ الواجب هو السجود علی الکف باطناً أو ظاهراً کما مرّ الّذی هو المراد من الید الواقعة معه فی بقیّة الأخبار کما أشرنا إلیه سابقاً و قد سقط بالتعذّر حسب الفرض، و لا دلیل علی وجود بدل له و الانتقال إلیه. نعم لا ریب أنّ ما ذکره (قدس سره) هو الأحوط.
(٢) قد عرفت عدم وجوب الاستیعاب فی الجبهة، فهل الحکم کذلک فی الکفّین باطناً أو ظاهراً؟ المشهور ذلک، بل عن غیر واحد دعوی عدم الخلاف فیه، فیکفی المسمّی و إن کان هو الأصابع، لکن عن العلّامة فی المنتهی «١» التردّد فیه حیث إنّ الاجتزاء بالبعض و کفایة المسمّی إنّما ثبت فی الجبهة بالنص، أعنی صحیحة زرارة المتقدِّمة «٢» و غیرها، و لا دلیل علی الإلحاق و التعدِّی منه إلی المقام.
______________________________
[١] علی الأحوط.
[٢] فیه اشکال، و الاحتیاط لا یترک.
______________________________
(١) المنتهیٰ ١: ٢٩٠ السطر ١٠.
(٢) فی ص ١٠٩.