المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٢٣ - فصل فی حکم قطع الصلاة

فصل [فی حکم قطع الصلاة] لا یجوز قطع صلاة الفریضة اختیاراً [١] (١) و الأحوط عدم قطع النافلة أیضاً و إن کان الأقوی جوازه، و یجوز قطع الفریضة لحفظ مال، و لدفع ضرر مالی أو بدنی کالقطع لأخذ العبد من الإباق، أو الغریم من الفرار، أو الدابة من الشراد و نحو ذلک، و قد یجب کما إذا توقف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة، أو حفظ مال یجب حفظه شرعاً علیه. و قد یستحب کما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ علیه، و کقطعها عند نسیان الأذان و الإقامة إذا تذکر قبل الرکوع، و قد یجوز کدفع الضرر المالی الّذی لا یضرّه تلفه و لا یبعد کراهته لدفع ضرر مالی یسیر [٢]،
______________________________
(١) علی المشهور و لا سیّما بین المتأخِّرین، بل عن غیر واحد دعوی الإجماع علیه، بل عدّه فی شرح المفاتیح «١» من بدیهیّات الدین.
و لکن دعوی الإجماع التعبّدی فی مثل هذه المسألة المعلوم مدارکها و یطمأن استناد المجمعین إلیها، و لا أقل من احتماله، کما تری. علی أنّ صغری الإجماع
______________________________
[١] علی الأحوط.
[٢] فی الحکم بالکراهة إشکال.
______________________________
(١) حکاه عنه فی مفتاح الکرامة ٣: ٤٥ السطر ١٦.