المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٩ - مسألة ٦ إذا کان کالراکع خلقة أو لعارض فان تمکن من الانتصاب

[١٥٨٦] مسألة ٦: إذا کان کالراکع خلقة أو لعارض (١) فان تمکن من الانتصاب و لو بالاعتماد علی شی‌ء وجب علیه ذلک، لتحصیل القیام الواجب حال القراءة و للرکوع، و إلّا فللرکوع فقط فیقوم و ینحنی، و إن لم یتمکّن من ذلک لکن تمکن من الانتصاب فی الجملة فکذلک، و إن لم یتمکّن أصلًا، فإن تمکن من الانحناء أزید من المقدار الحاصل بحیث لا یخرج عن حدّ الرکوع وجب [١]، و إن لم یتمکّن من الزیادة أو کان علی أقصی مراتب الرکوع بحیث
______________________________
و أمّا بالنسبة إلی الایمائی فالمشهور أنّه کذلک، بل عن غیر واحد دعوی الإجماع علیه، استناداً إلی سرایة أحکام المبدل إلی البدل.
لکنّه کما تری، فإنّ البدلیة لا تستدعی إلّا تنزیل البدل منزلة المبدل فی وجوب الإتیان به، و لا نظر فی دلیلها إلی بقیة الأحکام کی یقتضی سرایتها إلیه. و علیه فان تمّ الإجماع علی الإلحاق و لم یتم فهو، و إلّا ففی الحکم بالبطلان إشکال بل منع، لعدم کون الإیماء رکوعاً لا لغةً و لا شرعاً، و إنّما هو بدل عن الرکوع و وظیفة مقرّرة لدی العجز عنه، فلا یشمله ما دلّ علی البطلان بزیادة الرکوع «١» فانّ ذاک الدلیل خاص بالرکوع و لا یعم بدله الّذی لیس هو من الرکوع فی شی‌ء.
(١) تفصیل المقام: أنّ من کان علی هیئة الراکع خلقة أو لعارض، إن تمکن من الانتصاب قلیلًا و لو بالاعتماد علی شی‌ء وجب ذلک علی حسب طاقته رعایة للقیام الواجب حال تکبیرة الإحرام و القراءة و القیام المتّصل بالرکوع، فإن أمکنه الکل فهو، و إلّا فبالمقدار المیسور، لا أقل من القیام آناً ما الّذی یتقوّم به الرکوع
______________________________
[١] لا تبعد کفایة الإیماء حینئذٍ، و إن کان الجمع بینه و بین ما فی المتن أحوط.
______________________________
(١) نعم، و لکنّه زیادة فی الصلاة بعد الإتیان به بقصد الجزئیة کما هو المفروض، فتقدح مع العمد و إن لم یصدق عنوان الرکوع.