المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥ - الرابع رفع الرأس منه حتّی ینتصب قائماً

الرابع: رفع الرأس منه حتّی ینتصب قائماً (١)، فلو سجد قبل ذلک عامداً بطلت الصلاة.
______________________________
اعتباره فی الرکوع و الإرشاد إلی شرطیته فیه، و مقتضی الإطلاق عدم الفرق بین العمد و السهو، إذ لیس هو حکماً نفسیاً حتّی ینصرف إلی حال الاختیار بل إرشاد إلی الاعتبار الشامل بإطلاقه لکلتا الصورتین، و معه لا مجال للتمسّک بأصالة البراءة، إذ لا سبیل إلی الأصل بعد إطلاق الدلیل.
کما لا مجال للتمسّک بحدیث لا تعاد، إذ بعد تقوّم الرکوع المأمور به بالاطمئنان کما نطق به الصحیح فالإخلال به إخلال بالرکوع لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، و هو داخل فی عقد الاستثناء فی حدیث لا تعاد.
و أمّا فی الثانی، فالظاهر الصحّة لأنّه إخلال بشرط الذکر، فغایته الإخلال بالذکر نفسه فلا یزید علی ترکه رأساً، و معلوم أنّ الإخلال بالذکر الواجب سهواً لا یقتضی البطلان لدخوله فی عقد المستثنی منه فی حدیث لا تعاد. فظهر أنّ الأوجه کون الاطمئنان رکناً فی أصل الرکوع فلو ترکه رأساً و لو سهواً بطلت صلاته، و أمّا فی الذکر الواجب فلیس برکن فلا یضر ترکه السهوی.
و ممّا ذکرنا تعرف أنّ ما أفاده فی المتن من الاحتیاط فی الاستئناف لو ترکه أصلًا صحیح، بل هو الأظهر کما عرفت. و أمّا احتیاطه (قدس سره) فیما لو ترکه سهواً فی الذکر الواجب فلا وجه له.
(١) بلا خلاف و لا إشکال، بل علیه دعوی الإجماع فی کثیر من الکلمات و تقتضیه نصوص کثیرة، بل فی الجواهر «١» أنّها مستفیضة، إلّا أنّ غالبها ضعیفة السند.
______________________________
(١) الجواهر ١٠: ٨٧.