المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٧٤ - مسألة ٢٥ یشترط فی الرکوع الجلوسی أن ینحنی بحیث یساوی وجهه رکبتیه

[١٦٠٥] مسألة ٢٥: یشترط فی الرکوع الجلوسی أن ینحنی بحیث یساوی وجهه رکبتیه و الأفضل الزیادة علی ذلک بحیث یساوی مسجده و لا یجب فیه علی الأصح الانتصاب علی الرکبتین شبه القائم ثمّ الانحناء و إن کان هو الأحوط (١).
______________________________
النحو الوارد المقرّر فی الشرع المشتمل علی کیفیة خاصّة لا مطلقاً و إن کان صحیحاً، و حیث إنّها مشکوکة حسب الفرض فلا مناص من الوقف أو الترک و اختیار الثلاث من الصغری فلیتأمّل.
(١) المعروف و المشهور بینهم أنّه یعتبر فی تحقّق الرکوع الجلوسی أن ینحنی بحیث یساوی وجهه رکبتیه، بأن تکون نسبة هذا الانحناء إلی القاعد المنتصب کنسبة الراکع عن قیام إلی القائم المنتصب.
و عن بعضهم عدم کفایة هذا المقدار، بل لا بدّ و أن یکون انحناؤه علی نحو یساوی وجهه مسجده، بحیث لو نهض علی تلک الکیفیة إلی حدِّ الرکوع القیامی لا یحتاج فی تحقّق الرکوع الشرعی منه إلی مزید الانحناء، و تکون یداه واصلتین إلی الرکبة أو ما فوقها، و الوجه فی اعتبار ذلک إطلاق ما دلّ علی تحدید الرکوع الشرعی، فإنّ الجالس و إن کانت تبلغ یداه إلی ذاک الحدّ حتّی قبل الانحناء إلّا أنّه حیث کان طریقاً إلی مقدار الانحناء فلا بدّ من رعایته قائماً و جالسا.
و لکن الأظهر کفایة الحد الأوّل، لصدق الرکوع علیه حقیقة فتشمله الإطلاقات و ما دلّ علی التحدید بذاک الحد فإنّما هو بالنسبة إلی الرکوع القیامی، فلا دلیل علی التحدید بالنسبة إلی الرکوع الجلوسی، فتکون الإطلاقات محکّمة.
کما لا دلیل یعتد به علی ما حکی عن جماعة من أنّه یجب فیه قبل الانحناء الانتصاب علی الرکبتین شبه القائم، فإنّهم استدلّوا لذلک أوّلًا بأنّ انتصاب