المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٦٨ - مسألة ١٨ إذا شرع فی التسبیح بقصد الصغری یجوز له أن یعدل فی الأثناء إلی الکبری

[١٥٩٧] مسألة ١٧: یجوز الجمع بین التسبیحة الکبری و الصغری و کذا بینهما و بین غیرهما من الأذکار (١).

[١٥٩٨] مسألة ١٨: إذا شرع فی التسبیح بقصد الصغری یجوز له أن یعدل فی الأثناء إلی الکبری (٢) مثلًا إذا قال: «سبحان» بقصد أن یقول:
______________________________
إذ قد عرفت سابقاً أنّ المستفاد من الصحیحة دخل التمکّن فی الجملة فی ماهیة الرکوع الشرعی کدخل الانحناء إلی أن تبلغ أصابعه الرکبتین و إن لم یعتبر شی‌ء منهما فی صدق الرکوع العرفی، و حیث إنّه إرشاد إلی الاشتراط فمقتضی الإطلاق عدم الفرق بین السهو و العمد، و الاختیار و الاضطرار.
و علیه فالإخلال به و کون رکوعه نقراً کنقر الغراب کما فی المقام مانع عن تحقّق الرکوع الشرعی، فیکون الإخلال به و لو سهواً إخلالًا بالرکوع لا محالة فیحکم بالبطلان بمقتضی عقد الاستثناء فی حدیث لا تعاد، هذا و لا مجال للتدارک بإعادة الرکوع للزوم زیادة الرکن، إذ لیس المراد بها زیادة الرکوع المأمور به بما هو مأمور به، لعدم تصویر الزیادة بهذا العنوان کما لا یخفی، بل زیادة مسمّی الرکوع و لو العرفی منه الحاصلة بالإعادة و التدارک، فالأقوی هو الحکم بالبطلان لفقد الرکوع و عدم سبیل للتدارک.
(١) لإطلاق الدلیل، إذ لم یقیّد الذکر الواجب بعدم اقترانه بالزائد کی یکون بالإضافة إلیه ملحوظاً بشرط لا، بل المأمور به هو الطبیعی لا بشرط، فیقع الباقی علی صفة الاستحباب، لا لمجرد اندراجه فی عموم الذکر المطلق، بل لاستحبابه فی الرکوع بخصوصه لما تقدّم «١» من الأمر بذلک بالخصوص، و استحباب إطالة الرکوع.
(٢) کما هو مقتضی القاعدة فی کل ما کان المأمور به هو الطبیعی الجامع
______________________________
(١) فی ص ٥٧.