المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٦٦ - مسألة ١٦ لو ترک الطمأنینة فی الرکوع أصلًا بأن لم یبق فی حدّه بل رفع رأسه

[١٥٩٦] مسألة ١٦: لو ترک الطمأنینة فی الرکوع أصلًا بأن لم یبق فی حدّه بل رفع رأسه بمجرّد الوصول سهواً (١) فالأحوط [١] إعادة الصلاة لاحتمال توقّف صدق الرکوع علی الطمأنینة فی الجملة، لکن الأقوی الصحّة.
______________________________
فقد ذکر فی المتن أنّه یتخیّر بین الشروع قبل الوصول إلی حدّ الرکوع و إتمامه فیه، و بین الشروع فیه و إتمامه حال النهوض لعدم الترجیح بین الأمرین.
و هذا منه (قدس سره) مبنی علی تمامیة قاعدة المیسور، فانّ الواجب علیه أوّلًا الإتیان بتمام الذکر حال الرکوع، فمع العجز یأتی بما تیسّر منه حاله و الباقی خارجه إمّا قبله أو بعده، أو بالتلفیق بأن یأتی مقداراً قبله و مقداراً فیه و مقداراً بعده لما عرفت من عدم الترجیح.
إلّا أنّ المبنی غیر صحیح، فإنّ القاعدة غیر تامّة عندنا کما مرّ غیر مرّة.
و علیه فالأقوی سقوط وجوب الذکر التام حینئذ، لمکان العجز و جواز الاقتصار علی الناقص و هی الواحدة من الصغری، لما تقدّم فی المسألة الثالثة عشرة من الاکتفاء بها لدی الضرورة، لاندراج المقام فی کبری تلک المسألة کما لا یخفی. فلا یجب علیه الشروع قبله و لا الإتمام بعده، بل یأتی بالواحدة حال الرکوع، و لو لم یتمکّن منها أیضاً سقط لمکان العجز.
(١) احتمل (قدس سره) حینئذ وجهین:
أحدهما: أن یکون ذلک من نسیان الذکر و الطمأنینة بعد تحقّق أصل الرکوع و بما أنّ المنسی جزء غیر رکنی و لا یمکن تدارکه لاستلزام زیادة الرکن یحکم بصحّة الصلاة لحدیث لا تعاد.
______________________________
[١] بل الأظهر ذلک.