المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٤ - مسألة ١٠ ذکر بعض العلماء أنّه یکفی فی رکوع المرأة الانحناء

[١٥٩٠] مسألة ١٠: ذکر بعض العلماء أنّه یکفی فی رکوع المرأة الانحناء بمقدار یمکن معه إیصال یدیها إلی فخذیها فوق رکبتیها (١)، بل قیل باستحباب ذلک، و الأحوط کونها کالرجل فی المقدار الواجب من الانحناء نعم الأولی لها عدم الزیادة فی الانحناء لئلّا ترتفع عجیزتها.
______________________________
(١) حکی ذلک عن المقنعة «١» و النهایة «٢»، بل عن کثیر من کتب المتقدِّمین و أکثر کتب المتأخِّرین کما فی الجواهر «٣» استناداً إلی صحیحة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: المرأة إذا قامت فی الصلاة جمعت بین قدمیها و تضم یدیها إلی صدرها لمکان ثدییها، فاذا رکعت وضعت یدیها فوق رکبتیها علی فخذیها لئلّا تطأطأ کثیراً فترتفع عجیزتها» «٤».
و لا یخفی أنّه بناءً علی مسلک المشهور من تحدید الانحناء المعتبر فی الرکوع بإمکان وضع الیدین علی الرکبتین تتحقّق المنافاة بینه و بین هذه الصحیحة، إذ مقتضی النصوص المستدل بها علی هذا القول أنّ التحدید المزبور معتبر فی ماهیة الرکوع حیثما تحقّق، و قضیّة الإطلاق و لو بمعونة قاعدة الاشتراک عدم الفرق فی ذلک بین الرجل و المرأة، فتنافیها هذه الصحیحة الدالّة علی کفایة الأقل بالنسبة إلیها. فلا مناص من ارتکاب التخصیص جمعاً، و حمل تلک النصوص علی الرِّجال، و نتیجة ذلک الالتزام بافتراقها عن الرِّجال فی مقدار الانحناء.
و أمّا بناءً علی القول الآخر و هو المختار کما تقدّم «٥» من کفایة الانحناء
______________________________
(١) المقنعة: ١١١.
(٢) النهایة: ٧٣.
(٣) الجواهر ١٠: ٧٤.
(٤) الوسائل ٦: ٣٢٣/ أبواب الرکوع ب ١٨ ح ٢.
(٥) فی ص ٦.