المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٦٦ - مسألة ٢١ لو سلّم علی جماعة منهم المصلِّی فردّ الجواب غیره لم یجز له الردّ

[١٧٢٢] مسألة ٢١: لو سلّم علی جماعة منهم المصلِّی فردّ الجواب غیره لم یجز له الردّ، نعم لو ردّه صبی ممیِّز ففی کفایته إشکال، و الأحوط ردّ المصلِّی بقصد القرآن أو الدُّعاء (١).
______________________________
المرأة، و مع ذلک إذا عصت و سلمت وجب علی الرجل ردّه.
و منه تعرف حکم ما لو کان السلام محرّماً لجهة أُخری کالرِّیاء، فانّ مقتضی الإطلاقات وجوب ردّه أیضاً فلاحظ.
(١) لا إشکال کما لا خلاف فی أنّ الرد الصادر من واحد من الجماعة یجزئ عن الآخرین و إن کان فیهم المصلِّی، کما أنّ السلام الصادر من أحدهم یجزئ و یسقط به الاستحباب عن الباقین و قد دلّت علی الحکم من الطرفین جملة من الأخبار التی منها: صحیحة عبد الرّحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا سلّم الرجل من الجماعة أجزأ عنهم» «١»، و لا یبعد شمول إطلاقها للسلام الابتدائی و لردّه معاً، فیراد الإجزاء عن کل من الاستحباب و الوجوب.
و منها: موثقة غیاث بن إبراهیم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم، و إذا ردّ واحد أجزأ عنهم» (٢)، و هی صریحة فی الإجزاء فی کلتا الصورتین.
و تؤیِّدهما: مرسلة ابن بکیر عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا مرّت الجماعة بقوم أجزأهم أن یسلِّم واحد منهم، و إذا سلّم علی القوم و هم جماعة أجزأهم أن یردّ واحد منهم» (٣).
______________________________
(١) ٢)، (٣) الوسائل ١٢: ٧٥/ أبواب أحکام العشرة ب ٤٦ ح ١، ٢، ٣.