المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٦٤ - مسألة ٢٠ لو کان المسلّم صبیّاً ممیّزاً أو نحوه أو امرأة أجنبیة أو رجلًا أجنبیاً علی امرأة تصلِّی

[١٧٢١] مسألة ٢٠: لو کان المسلّم صبیّاً ممیّزاً أو نحوه أو امرأة أجنبیة أو رجلًا أجنبیاً علی امرأة تصلِّی، فلا یبعد بل الأقوی جواز الردّ بعنوان ردّ التحیّة، لکن الأحوط قصد القرآن أو الدُّعاء (٢).
______________________________
و دعوی أنّ الجواب الملحون کلام آدمی تبطل الصلاة به مدفوعة بعدم المجال لهذه الدعوی بعد فرض کونه مشمولًا للإطلاق، و لا دلیل علی أنّ کل کلام ملحون مبطل، و من ثمّ ساغ الدُّعاء الملحون و القنوت بالملحون کما تقدّم «١» فلیکن السلام الملحون من هذا القبیل. نعم، تعتبر الصحّة فی الأذکار المعدودة من أجزاء الصلاة، دون ما هو خارج عنها کالموارد المزبورة. إذن فاعتبار الصحّة فی الجواب مبنی علی الاحتیاط.
(١) لاحتمال عدم الوجوب، و قد ظهر ضعفه ممّا مرّ.
(٢) لا إشکال کما لا خلاف فی وجوب الرد فیما إذا کان المسلّم و المسلّم علیه رجلین أو امرأتین أو مختلفین مع کونهما محرمین، لعدم الدلیل علی اختصاص الحکم بالمماثل کما هو ظاهر.
و أما لو کان المسلّم صبیاً ممیِّزاً، فالظاهر وجوب ردّه أیضاً حتّی فی حال الصلاة، لإطلاقات الأدلّة بعد صدق التحیّة علیه کصدقه علی سلام البالغین، و عدم نهوض أیّ دلیل علی التقیید بالبلوغ، عدا ما قد یتخیّل من عدم شرعیة عبادات الصبی و أنّها تمرینیة فلا موجب للرد.
و هو کما تری، إذ مضافاً إلی أنّ الأصح أنّها شرعیة کما سبق فی محلّه «٢»، أنّ
______________________________
(١) فی ص ٣٩١.
(٢) مصباح الفقاهة ٣: ٢٤١.